في أول مقابلة بعد تعيينه.. السفير الروسي يؤكد عزم الشركات اليابانية على مواصلة العمل في روسيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد السفير الروسي الجديد لدى اليابان نيكولاي نوزدريف، أن الشركات اليابانية لا ترغب في مغادرة روسيا خاصة وأن الاقتصاد الروسي أظهر القدرة على الاستقرار والنمو.
وقال السفير الروسي الجديد لدى اليابان، في أول مقابلة مع وسائل إعلام بعد وصوله إلى طوكيو، إن "الشركات اليابانية، التي حافظت على أنشطتها في روسيا، مهتمة بمواصلة العمل، حيث يرسل مجتمع الأعمال الياياني مثل هذه الإشارات، كما أن لدى الشركات اليابانية في روسيا خططا لتوسيع الأعمال، وتنطلق هذه الخطط من حقيقة أن الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة على الرغم من العقوبات أظهر درجة عالية من الاستقرار كما أنه نما وهي مسألة مهمة لقطاع الأعمال".
وأكد السفير الروسي الجديد لدى اليابان أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم الدعم للشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا.
وأشار إلى أن مشروع "أركتيك للغاز المسال-2" في منطقة القطب الشمالي الروسية مهم لأمن الطاقة في اليابان، وأن الولايات المتحدة لم تأخذ في الحسبان مصالح اليابان عندما فرضت عقوبات على روسيا في نوفمبر الماضي.
وتعول روسيا على مشروع "أركتيك للغاز المسال-2" لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، وفي سبتمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المشروع لا مثيل له بالعالم.
وتبلغ قيمة المشروع الاستثمارية قرابة 20 مليار دولار، ويقع في شبه جزيرة غيدان في شمال روسيا، وفي يوليو من العام الماضي، تم إطلاق الخط الأول من مشروع "أركتيك للغاز المسال-2".
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار طوكيو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية موسكو الشرکات الیابانیة فی روسیا
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعزز حضورها بأسواق الطاقة العالمية.. مشاركة فاعلة باجتماعات أوبك وتوجّه لعقد مؤتمر دولي للغاز
شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبدالصادق، في الاجتماع الوزاري الـ191 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إضافة إلى مشاركته في الاجتماع الـ39 لوزراء “أوبك+”، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
وناقش الاجتماع أوضاع السوق العالمية للنفط، حيث أُعيد التأكيد على التزام الدول الأعضاء بإطار إعلان التعاون الموقع في ديسمبر 2016، وتم الاتفاق على تمديد مستويات الإنتاج المتفق عليها مسبقًا حتى نهاية ديسمبر 2026.
كما جدد المشاركون التأكيد على الالتزام الكامل بآليات التعويض والمطابقة، مع الإبقاء على ولاية اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق والاجتماع كل شهرين، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة عند الضرورة.
وقرر المجتمعون تكليف الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لكل دولة عضو، على أن تُستخدم هذه التقييمات كأساس لخطط الإنتاج في عام 2027. ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الأربعين لـ”أوبك+” يوم 30 نوفمبر المقبل.
وفي سياق منفصل، شاركت وزارة النفط والغاز في ورشة العمل السنوية الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتي عُقدت في الدوحة يوم 27 مايو 2025 بمناسبة “يوم إفريقيا”، تحت عنوان “الغاز الطبيعي من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا”.
ومثّل الوزارة في الورشة وفد برئاسة خالد الجربي، مدير عام التخطيط والرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للمنتدى، وبمشاركة المستشار الدكتور عبد الكبير محمد، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية أبوالقاسم مادي دربوك.
وخلال كلمته في الافتتاح، شدد الجربي على أن الغاز الطبيعي يمثل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، مؤكدًا ضرورة تسخير إمكاناته لمواجهة تحديات أمن الطاقة وتعزيز المرونة الاقتصادية في القارة. وأشار إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة ومواءمة الاستراتيجيات بين الدول الأعضاء.
كما أكد أن ليبيا، عبر المؤسسة الوطنية للنفط، تواصل تنفيذ استراتيجيات طموحة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، بهدف تلبية الطلب المحلي، ودعم الصناعات البتروكيميائية، وتعزيز الصادرات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في أمن الطاقة الإقليمي والعالمي.
وعلى هامش ورشة العمل، عقد الوفد الليبي اجتماعًا تشاوريًا مع أمانة المنتدى لبحث التحضير لعقد مؤتمر حول الغاز الطبيعي في ليبيا خلال الفترة المقبلة.