مسؤول بالمسجد الحرام: تخصيص ثلاثة أدوار للمعتكفين ومضاعفة أعدادهم هذا العام
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام عبد المحسن الغامدي، إنه قد تم تخصيص ثلاثة أدوار للمعتكفين هذا العام.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن هذا العام يشهد ارتفاع عدد المعتكفين للضعف حيث بلغ عدد الرجال 5 آلاف والنساء ألف.
ولفت عبدالمحسن إلى أن سعة الاستيعاب بلغت 100% عن العام الماضي، حيث كان العدد في العام الماضي ثلاثة آلاف، منهم 2500 من الرجال بالإضافة إلى 500 من النساء.
فيديو | مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام عبد المحسن الغامدي: خصصنا ثلاثة أدوار للمعتكفين ويشهد هذا العام ارتفاع عدد المعتكفين للضعف حيث بلغ عدد الرجال 5 آلاف والنساء ألف#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/M3RLMeIEHS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار المسجد الحرام هذا العام
إقرأ أيضاً:
8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية والمستفيدون يتحملون 50 في المائة من المصاريف (مسؤول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي)
قال عبد الصادق السعيدي عضو مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن حوالي 8 ملايين من المواطنات والمواطنين يوجدون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (droits fermés) (3,5 مليون).
وأوضح في كلمة نيابة عن عبد القادر اعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ندوة « الدولة الاجتماعية: المرجعيات والسياسات » نظمتها كلية الحقوق السويسي بالرباط اليوم، ان نسبة المصاريف التي يتحملها المُؤمَّنون مباشرة ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وفضلا عن ذلك، وإذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني، لأسباب مختلفة، من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات: (172 % بالنسبة لـ »أمو- العمال غير الأجراء »، و121 % بالنسبة لـ « أمو-القطاع العام »)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.
كما يلاحظ أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية (ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ »أمو » الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ » أمو- تضامن)، وذلك نظرا لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته.
ولاحظ كذلك أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ 5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.