مصر ترفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود اليوم الجمعة، في إطار تنفيذ تعهد قطعته على نفسها لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام كجزء من اتفاق للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
ونقلت عن وزارة البترول قولها إن لجنة تسعير الوقود قررت في ساعة مبكرة من صباح اليوم زيادة أسعار البنزين بجنيه واحد (0.
ورفعت لجنة التسعير
سعر السولار إلى 10 جنيهات من 8.25 جنيهات. سعر أسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه من 75 جنيها.وحددت اللجنة
سعر المازوت عند 7500 جنيه للطن لمجموعة من القطاعات. أبقت على أسعار المازوت دون تغيير عند 1500 جنيها لطن الصناعات الغذائية. كما أبقت سعر المازوت عند 2500 جنيه للطن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.وفي خطاب نوايا موقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قالت مصر إنها ستسمح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود بما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاما مع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
كما تعهدت بتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام السابق، لكنها رفعت الأسعار بعد ذلك مرة واحدة فقط في مارس/آذار 2023.
وتعثر اتفاق صندوق النقد العام الماضي بسبب عدم مضي مصر في رفع الأسعار والتزامات أخرى من بينها السماح لعملتها بالتحرك وفقا لآليات السوق، إلى جانب بيع أصول تملكها الدولة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
توسيع الدعم الماليووسع النقد الدولي هذا الشهر اتفاق الدعم المالي إلى 8 مليارات دولار لمساعدة مصر في التغلب على الصدمات التي يتعرض لها اقتصادها بسبب حرب إسرائيل على غزة، وذلك بعد أن جددت الحكومة التزامها بإجراءات الإصلاح بما في ذلك تخفيض حاد لقيمة العملة.
ولم يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد للموافقة على الاتفاق الجديد.
ويقول هذا الصندوق الدولي إن دعم أسعار البنزين يصب بشكل رئيسي في صالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات.
وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة عام 2023، إذ قفزت الأسعار 33.7%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري