محافظة الإسكندرية تعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اعتمدت اليوم الجمعة محافظة الإسكندرية التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وطبقًا للجداول المرفقة، على أن يتم نشر التعريفة الجديدة في جميع وسائل الإعلام وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.
وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات التي تستخدم السولار طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15 %، وكذلك تحديد أجرة أسعار المركبات التي تستخدم البنزين طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل حتى 10 %.
كما تمت زيادة تعريفة عداد التاكسي بنسبة حتى 10 % لتصبح بداية فتح البنديره مبلغ (9.25) جنيهات ومبلغ (3.25) جنيهات عن كل كم من المسافة المقطوعة.
وبالنسبة لهيئة النقل العام فإن الزيادة المقررة لا تتعدى مبلغ واحد جنيه.
وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.
وكلف محافظ الإسكندرية إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بطباعة ملصقات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان واضح.
مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
ووجه محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية من إدارة المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.
مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:
على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية وزارة البترول هيئة النقل العام زيادة تعريفة الركوب التعریفة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ميناء الإسكندرية تستقبل وفدا إفريقيا من 18 دولة لبحث التعاون المشترك
استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفدا إفريقيا رفيع المستوى يضم ممثلين من 18 دولة إفريقية من كبار صُنّاع القرار في قطاع النقل البحري.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- إن الوفد ضم ممثلين عن دول أبرزها: "زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، ناميبيا، الصومال، بوركينا فاسو، مدغشقر، النيجر، غينيا، موزمبيق، وجيبوتي".
وأضاف بريقع، أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استعرضت، خلال اللقاء، الإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها الميناء، والتطورات النوعية التي يشهدها على صعيد البنية التحتية والتقنيات التشغيلية. كما تناول الاجتماع سبل تعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات تطوير المواني، واللوجستيات، وبناء القدرات، وتعزيز التبادل التجاري البيني.
كما ناقش الطرفان آليات دعم العمليات اللوجستية، وتكامل المواني مع أنظمة النقل متعددة الوسائط، إلى جانب استعراض فرص دمج التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في الأنشطة المينائية.
وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء الإسكندرية، وطاقته الاستيعابية، ليكون مركزًا إقليميًا للنقل البحري، وممرًا رئيسيًا للتجارة بين دول القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا.
تأتي هذه الزيارة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية، ووفقًا لتوجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة الإفريقية، وتقديم كافة سبل الدعم والشراكة المستدامة.
وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل الميناء، حيث اطلع الوفد على الأرصفة والساحات ومحطة الركاب البحرية، بالإضافة إلى متابعة سير العمليات التشغيلية المتعلقة بالملاحة البحرية والإرشاد والقطر.
وتفقد الوفد الهويس الملاحي الذي يربط بين البحر المتوسط ونهر النيل، والذي يأتي ضمن خطة الهيئة للتوسع في استخدام وسائل النقل المتنوعة – البرية والسككية والنهرية – لنقل البضائع من وإلى الميناء بكفاءة أعلى.