بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.. أميركا ترفع دعوى ضد آبل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: رفعت وزارة العدل و15 ولاية أميركية، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد شركة آبل متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها (آيفون) ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.
وتنضم آبل بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أميركية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة غوغل المملوكة لألفابت، وشركة ميتا بلاتفورمز، وشركة أمازون دوت كوم.
وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان “ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار”.
وأضاف “إذا تُركت بلا حساب، فستواصل آبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية”.
وانضمت واشنطن العاصمة إلى قضية وزارة العدل التي تتهم فيها آبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.
وتتهم القضية المدنية آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم.
وانخفض سهم آبل في عمليات التداول ثلاثة بالمئة.
main 2024-03-22 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الصهيوني على الحديدة
الثورة نت/سبأ أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس كثيب. وأوضحت الوزارة في بيان أن عشر طائرات حربية إسرائيلية شنت سلسلة غارات همجية بهدف إخراج هذه المنشآت الحيوية المدنية عن الجاهزية، وتعطيلها عن أداء أدوارها، ومهامها الإنسانية البحتة؛ باعتبار تلك الموانئ الشريان الوحيد لدخول المواد الغذائية والدواء، والمشتقات النفطية، والمساعدات الإنسانية، والاحتياجات الأساسية التي لا يمكن لأكثر من عشرين مليون يمني الاستغناء عنها، والتي تغطي احتياجات أكثر من 90% من سكان الجمهورية اليمنية. وحذر البيان المنظومة الدولية المتماهية مع السلوك الإجرامي الصهيوني الممارس في حق أعيان مدنية، وغضها الطرف عن كل الانتهاكات الجسيمة للكيان الصهيوني المجرم الخارقة لكل قواعد القانون الدولي، ومبادئه التي تجرم استهداف المدنيين، والأعيان المدنية، خاصة ما يتعلق بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والقانونين الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان. وأكد حق الشعب اليمني، وقواته المسلحة المشروع في الدفاع عن نفسه، ومقدراته بكل الوسائل المشروعة المتاحة، ولن تثنيه هذه الاعتداءات عن موقفه المبدئي الثابت والمستمر في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة، وانتهاكات لا إنسانية، وقتل متعمد للأطفال والنساء والمسنين في مصائد الموت التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم في حق الجوعى والعطشى الباحثين عما يسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. واعتبر البيان الدعم اليمني للشعب الفلسطيني واجبا دينيا وأخلاقيا لن تحيد عنه مهما بلغت التضحيات في ظل صمت مخز لمنظومة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي. وجدد التأكيد على الحق الكامل لليمن في الدفاع عن نفسه، وردع أي عدوان خارجي، وخيارات القيادتين السياسية والعسكرية في اتخاذ ما يلزم؛ لحماية سيادة البلد، وصون أمنه القومي، وحماية مصالح أبنائه. وحملت الوزارة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية كاملة تجاه الإجرام والعربدة الصهيونية، وعدوانها الفاضح والمفضوح على اليمن. وطالبت هذه المنظومة بسرعة الضغط على الكيان الصهيوني المسنود من أمريكا في احترام السيادة الوطنية لليمن، ووقف عدوانه على اليمن، وغزة دون قيد أو شرط فورا، ورفع الحصار الجائر المفروض على أبناء غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الانتهاكات. كما أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن حقوق الشعب اليمني ستبقى فوق كل اعتبار، وأن جرائم العدوان الصهيو أمريكي لن تسقط بالتقادم، وسيقف اليمن دوما في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقا من نهجه الإيماني السوي، ومبادئه الإنسانية السامية، وثوابته الوطنية الحرة.