رئيس الوزراء الكندي يدلي بشهادته أمام لجنة تحقيق في التدخل الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
يمثل رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أمام اللجنة التي تحقق في مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بجانب 40 شاهدا.
وتقوم المفوضة ماري خوسيه هوج وفريقها بالتحقيق فيما تعرفه الحكومة أو لا تعرفه بشأن الادعاءات الخاصة بأن الصين تدخلت في الحملتين الفيدراليتين الماضيتين.
ويستأنف التحقيق العام في التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية الفيدرالية والمؤسسات الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل، ويستمر حتى العاشر من أبريل.
وأثار التحقيق تقارير إعلامية - في العام الماضي - اتهمت الصين، نقلاً عن مصادر أمنية لم تذكر اسمها ووثائق سرية، بالتدخل في الانتخابات الفيدرالية 2019 و2021 والمؤسسات الديمقراطية.
وقالت اللجنة - في بيان صحفي اليوم /الجمعة/ - إنها ستستمع إلى عشرات الأفراد والوكالات - بما في ذلك أعضاء مجتمعات الشتات، والمسؤولين المنتخبين الحاليين والسابقين، وممثلي الأحزاب السياسية، ومسؤولي الانتخابات الكندية، ومكتب مفوض الانتخابات الكندية، والمسؤولين الحاليين، وكبار المسؤولين الحكوميين السابقين ووزراء الحكومة وترودو نفسه.
والعام الماضي، قال رئيس الوزراء - الذي تعرض للهجوم بسبب الطريقة التي تعامل بها مع الملف - إنه سيدلي بشهادته "عن طيب خاطر وبحماس كبير للغاية".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجدول الزمني للوقت الذي سيظهر فيه الشهود في الأسبوع المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التدخل الأجنبي رئيس الوزراء الكندي العمليات الانتخابية المؤسسات الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
لخفض معدلات الدَين.. برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تستهدف التحول لمركز إقليمي لجذب الدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة.
كما أكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على
تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»