الجديد برس:

استخدمت كلا من روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضد القرار الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية، للتصويت يوم الجمعة بمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن مجلس الأمن “فشل على مدى ستة أشهر في تبني قرار يدعو لوقف النار بسبب الاعتراضات الأمريكية واستخدام الفيتو”.

وأضاف نيبينزيا أنه “في كل الحالات كانت الولايات المتحدة تريد منح إسرائيل الفرصة لمحو غزة عن وجه الأرض، وهذا ما حصل بعد قتل 32 ألفاً من الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن “هذا المنتوج (مشروع القرار) الذي تريد بيعه واشنطن يتلاعب بألفاظه ولا يعالج القضية”.

وشدد المندوب الروسي على أنه “يجب طلب وقف النار وإلزام الأطراف بتطبيقه” و”سنضع مشروع قرار واضح يطلب وقف النار من دون مجال لسوء التأويل”.

واتهم نيبينزيا الولايات المتحدة بأنها “تضلل عن عمد مجلس الأمن الدولي وتحاول كسب الوقت”، معتبراً أن هذا المشروع “ملهاة وتلاعب سياسي مكشوف”، وموضحاً أيضاً أنه “مخصص لدعم أطماع الولايات المتحدة في المنطقة ولمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجوم في رفح”.

كما أوضح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن أن “مشروع القرار الأمريكي يمنح إسرائيل الوقت الإضافي لتطبيق التطهير العرقي”، مشدداً على أن هذا القرار لن يمر “لأنه يسمح بالمضي في هذه السياسة”، ومخاطباً مندوبي الدول المشاركة بـ: “إذا دعمتموه فإنكم تلحقون بأنفسكم العار”.

وتساءل نيبينزيا: كيف تفسرون موقفكم أمام شعوب الشرق الأوسط؟، ومؤكداً أن “روسيا لن تقبل بأن يتحول مجلس الأمن إلى أداة هدامة في الشرق الأوسط”.

وشدد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن على أن “مشروع القرار الأمريكي سيمنح إسرائيل مطلق الحرية في قتل وطرد الفلسطينيين من أراضيهم”.

وكان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أكد في وقت سابق الجمعة، أن مشروع القرار الأمريكي بشأن الوضع في قطاع غزة “لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار”، وقال: “مثلما لم تتضمنه المشاريع السابقة، بل ظهرت هناك فقط عبارة فلسفية حول أهميته، وذلك مع ربطه بالإفراج عن الأسرى”.

وأشار بوليانسكي في منشور على “تلغرام” إلى أن الحديث عن إدراج الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة على مشروع القرار لأول مرة، هو “مجرد خدعة أمريكية”.

وأوضح أن مشروع القرار “لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، مثلما لم تتضمنه المشاريع السابقة. بل ظهرت هناك فقط عبارة فلسفية حول أهميته، وذلك مع ربطه بالإفراج عن الرهائن”. وأشار بوليانسكي أن هناك ضوء أخضر أمريكي لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح. ويركز الاهتمام بشكل أساسي على الإشادة بجهود الولايات المتحدة ذاتها على الأرض”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن “هذا ليس ما تحتاجه الوكالات الإنسانية على الأرض”، مؤكدا أنه “في غياب مطالبة مباشرة بوقف العمليات القتالية لن تكون أي فلسفة مفيدة. وأكد أن هذه الامر يتكرر عند تبني القرارات الإنسانية السابقة حول غزة، التي كانت تتضمن الكثير من الدعوات، وبقيت حبرا على الورق”.

وأشار إلى أنه “لا ينبغي الانصياع لمحاولات واشنطن لتقديم المرجو كأنه شيء حقيقي، حيث لا تزال الولايات المتحدة غير مهتمة بوقف حقيقي لإطلاق النار، وتعمل كل ما بوسعها لعدم منع أقرب حليف لها في الشرق الأوسط من التنكيل بالفلسطينيين”.

مندوب الصين: مشروع القرار الأمريكي ملتبس ولا يعارض الهجوم على رفح

بدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن تشانغ جون: “صوتنا ضد مشروع القرار الأمريكي لأنه لا يطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار، على الرغم من أن الأمين العام استخدم المادة 99 من الميثاق لتلك الغاية”، مضيفاً أن “المجلس أضاع وقتاً طويلاً، ولم يطلب وقف النار بعد”.

ورأى المندوب الصيني أن “مشروع القرار الأمريكي ملتبس ولا يلبي تطلعات المجتمع الدولي”، كما أنه “غير متوازن لأنه لا يعارض الهجوم على رفح بشكل صريح”، و”لا يحذر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على هكذا هجوم”.

وتابع: “أمام المجلس الآن مشروع قرار واضح يطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار والصين تدعمه”، معرباً عن أمله “أن يحظى بدعم الدول الأعضاء”، لأنه “يطلب وضع حد للصراع والإفراج الفوري عن الأسرى”.

كما أشار المندوب الصيني إلى أن “الصين ترفض اتهامات أمريكا وبريطانيا” المتعلقة بمواقفها، معتبراً أنه “إذا كانت الولايات المتحدة جدية حيال وقف إطلاق النار فلتدعم مشروع القرار هذا”.

من جهتها، ردت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا غرينفيلد بأن الفيتو الروسي – الصيني “قرار دنيء لأنهم يريدوننا أن نفشل”.

فيما أكد مندوب الجزائر في مجلس الأمن معارضة بلاده لمشروع القرار الأمريكي، لأنه “لا يطلب بشكل صريح وقفاً لإطلاق النار في غزة”.

مندوبة غيانا، كارولين رودريغز بيركت، امتنعت من جانب بلادها عن التصويت، مبررةً موقف بلادها لأن مشروع القرار الأمريكي “يفتقر إلى موقف صريح يدعو لوقف النار ولا يحمل إسرائيل المسؤولية عن الدمار والقتل في غزة، ولا عن قتل موظفي الأمم المتحدة”.

واعتبرت بيركت أن مشروع القرار “محابٍ لإسرائيل ويسمح لها بالمضي في الإجرام”. كما فندت تفاصيل قواصر مشروع القرار الأمريكي.

ومشروع القرار الأمريكي لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن “يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار” و”يدعم الجهود الدبلوماسية الدولية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار مع ربطه بإطلاق سراح الأسرى المتبقين.

من جانبه، قال مندوب “إسرائيل” جلعاد إردان: “لا يمكننا إطفاء الحريق بإبقاء قسم منه مشتعلاً”، مشدداً على أنه “لا بد من الهجوم على رفح كي لا تحرق نيرانها إسرائيل”، وفق تعبيره.

وأضاف أن “75% من الفلسطينيين يدعمون حماس”، متهماً وكالة “الأونروا” بأنها “تؤوي حماس”، و”معظم الفلسطينيين يريدون إبادة إسرائيل بأي ثمن”، وفق زعمه.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف أنه قال لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “لا نستطيع هزيمة حماس من دون الدخول إلى رفح”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو إبلاغه لبلينكن خلال اجتماعهما قائلاً: “إننا ندرك الحاجة إلى إجلاء السكان المدنيين من مناطق الحرب وبالطبع الاهتمام أيضاً بالاحتياجات الإنسانية ونعمل على تحقيق هذه الغاية”، وفق زعم نتنياهو.

وأضاف نتنياهو: “قلت أيضاً لبلينكن إنه لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس من دون الدخول إلى رفح والقضاء على بقية الكتائب هناك، وأخبرته أنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، ولكن إذا اضطررنا إلى ذلك، فسنفعل ذلك بمفردنا”، وفق  وسائل الاعلام الإسرائيلية.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: مشروع القرار الأمریکی الدائم لدى مجلس الأمن الولایات المتحدة وقف إطلاق النار أن مشروع القرار لإطلاق النار مندوب الصین وقف النار قطاع غزة یطلب وقف إلى أن على أن

إقرأ أيضاً:

بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا

حذرت الأمم المتحدة من تزايد المخاطر على السلام الإقليمي بعد سلسلة من الضربات العسكرية الأمريكية على قوارب اتهمتها بتهريب المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل في جنوب البحر الكاريبي، مما دفع فنزويلا إلى إعلان حالة الطوارئ والتنديد بالهجمات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي .


وفي إحاطة للسفراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينشا إن العمليات الأمريكية، التي جرت بين 2 سبتمبر و 3 أكتوبر، أدت إلى تصعيد التوترات في المنطقة واستجابت لانتقادات حادة من كاراكاس،بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.


وقال:"أعلنت السلطات الفنزويلية إنها لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ الإبلاغ عن عمليات الانتشار العسكري الأمريكية لأول مرة في أغسطس"، مشيرا إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو حشد 4.5 مليون عضو من الميليشيا البوليفارية لدعم القوات المسلحة.


وذكر جينشا أنه وفقا للسلطات الأمريكية، استهدفت الضربات سفنا في المياه الدولية كانت تحمل مخدرات غير قانونية متجهة إلى الولايات المتحدة. وأفيد بمقتل أحد عشر شخصا في الهجوم الأول في 2 سبتمبر، بينما رفعت العمليات اللاحقة إجمالي الوفيات المبلغ عنها إلى 21.


لم يتم الكشف عن المواقع الدقيقة للحوادث علنًا، والأمم المتحدة غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.


وذكر جينشا أن واشنطن دافعت عن أفعالها باعتبارها متوافقة مع القوانين التي تحكم النزاع المسلح وضرورية لحماية المواطنين الأمريكيين من تدفق المخدرات غير المشروعة من أمريكا الجنوبية والوسطى.


وقال لمجلس الأمن:"صرح متحدث باسم البيت الأبيض أن 'الرئيس تصرف بما يتماشى مع قانون النزاع المسلح'، سعيا لحماية الولايات المتحدة 'ممن يحاولون جلب سم قاتل' إلى شواطئها".
إلا أن المسؤولين الفنزويليين ينظرون إلى الضربات على أنها استفزاز وانتهاك للسيادة.


وقد كتب الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 9 أكتوبر، مشيراً إلى أن "الهدف الخفي" من الإجراءات الأمريكية لا يزال يتمثل في "الدفع بسياساتها لتغيير النظام".
كما أبلغت كاراكاس عن تحليقات لمقاتلات أمريكية بالقرب من شواطئها واحتجاز قارب صيد في المياه الفنزويلية، بينما قالت واشنطن إن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا فوق سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية.


دعت الأمم المتحدة الطرفين مرارا وتكرارا إلى ممارسة ضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل السلمية.


وأكد جينشا أن جهود مكافحة الاتجار بالمخدرات "يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، وأن أي استخدام للقوة في مكافحة الاتجار غير المشروع يجب أن يحترم معايير حقوق الإنسان.


وقال جينشا: "تدرك الأمم المتحدة الأثر المدمر للعنف الناجم عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والذي يؤثر على بلدان الإنتاج والعبور والوجهة على حد سواء " .


وتابع "نواصل التأكيد على ضرورة إجراء جميع الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقًا للقانون الدولي".


وقال إنه سيتعين على الأمم المتحدة مواصلة دعم الحوار الدبلوماسي والتدابير الرامية إلى منع المزيد من التصعيد، داعيا كلا من واشنطن وكاراكاس إلى إعطاء الأولوية لخفض التصعيد والمشاركة البناءة

طباعة شارك فنزويلا مجلس الأمن الأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • جعجع: لتبدأ الحكومة بنفسها قبل مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701
  • ارتفاع أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم.. والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين يدفع الذهب لذروة قياسية جديدة
  • النفط يستعيد بعض مكاسبه بعد خسارته بفعل التوترات بين الولايات المتحدة والصين
  • استقرار الدولار مع تركيز الأسواق على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
  • سلام طلب من رجّي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير
  • لجنة التحقق من الأموال المجمدة تبحث في نيويورك دعم البحرين والصين لملف الأرصدة الليبية
  • بحضور روسيا والصين.. كوريا الشمالية تستعرض «أقوى صاروخ نووي» في تاريخها
  • الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزاماً مشتركاً بتعزيز الشراكة مع أفريقيا
  • بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
  • برلين ولندن وباريس تدعو مجلس الأمن إلى "دعم" خطة غزة