أمين عام مجلس التعاون يدين ويستنكر حادث إطلاق النار في موسكو
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لحادث إطلاق النار في العاصمة الروسية "موسكو".
وأكد معاليه، موقف مجلس التعاون، الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في أي منطقة بالعالم.
وأعرب معاليه، عن خالص التعازي والمواساة للحكومة الروسية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذا الحادث المأساوي، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي موسكو
إقرأ أيضاً:
مدير جي إس إم للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية-الأوكرانية المقبلة صفر
قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للدراسات والأبحاث، إن فرص نجاح جولة المباحثات القادمة بين روسيا وأوكرانيا، المقررة في الثاني من يونيو، هي صفر بالمئة.
وأوضح ملحم، خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا تصر، وفق تسريبات عدة وكالات أنباء، على وقف إطلاق النار الكامل على البر والبحر والجو مع وجود مراقبين دوليين، وهو ما ترفضه روسيا رفضاً قاطعاً، لأن ذلك يعني تدخل حلف الناتو بشكل مباشر في المفاوضات.
وأضاف أن روسيا لن توافق على أي وقف إطلاق نار، سواء لفترة قصيرة أو طويلة، إلا بعد تحقيق تقدم ميداني كبير، وهو ما تسعى إليه الآن، مشيراً إلى أن روسيا تعلن استعدادها لمواصلة القتال إلى ما لا نهاية وفق شروطها وليس وفق شروط الجانب الآخر.
وحول احتمالية مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المفاوضات، قال ملحم إن هذه الفكرة مستبعدة تماماً في الوقت الحالي، حيث يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجنب هذا السيناريو كي لا يحرج نفسه أو ترامب، مؤكدًا أن المفاوضات تتم على مراحل متدرجة تبدأ بمستوى فني ثم وزاري، وصولاً إلى مستوى رئاسي، ولا يتوقع حدوث اختراقات كبيرة في المستقبل القريب.
وتطرق إلى المواقف الأوروبية والأمريكية، مبيناً أن الأوروبيين أكثر حماسة لاستمرار الحرب بسبب مخاوفهم الأمنية من روسيا، وهم يحاولون استخدام أوكرانيا كحاجز لاحتواء التهديد الروسي، رغم أن أضرار الحرب تقع بشكل رئيسي على أوكرانيا وشعبها، مشيرًا إلى وجود أصوات داخل أوروبا تدعو إلى البحث عن صيغة تفاهم مع روسيا لإنهاء الصراع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية