حدث آخر 10 سنوات.. مشروعات بقيمة 240 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهد صعيد مصر خلال آخر 10 سنوات، تحديدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بتطوير جميع القطاعات، وتمثل ذلك في التكليفات الواضحة للحكومة على مدار الأعوام الماضية.
برنامج التنمية المحلية في الصعيدوقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على عدة محاور منها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي بلغت محافظات الصعيد المستهدفة فيها حوالي 68% من المرحلة الأولى وتم تنفيذ مشروعات بها بقيمة 240 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التي نفذتها وزارات الدولة المختلفة في جميع القطاعات المعنية، فضلا عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث يعد شراكة ناجحة وغير مسبوقة بين الحكومة والبنك الدولي لتنفيذ رؤية الرئيس ونقل محافظات الصعيد من الفقر للتنمية المستدامة.
وأشار في تقرير إلى أن برنامج التنمية المحلية للصعيد يعد فريدا من نوعه، يهدف لإحداث تنمية شاملة في محافظات الصعيد وتحولها من محافظات طاردة إلى محافظات قادرة على جذب الاستثمارات تتوفر فيها مقومات التنافسية والتنمية.
وتابع أنه في عام 2018 بدأ تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر باستثمارات مشتركة بين البنك الدولي والحكومة المصرية بنحو مليار دولار، وصار البرنامج نموذجا تشيد به المؤسسات الدولية ويتم إدراجه على منصة الأمم المتحدة، كما تم اختيار برنامج التنمية المحلية بالصعيد للفوز بالجائزة السنوية 2023 كأفضل مشروع من بين المشروعات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن برنامج تنمية الصعيد يحظى بدعم رئيس الجمهورية، والأمر ليس قاصرا على تنفيذ المشروعات الإنشائية وتدخلات التنمية الاقتصادية التي يتضمنها البرنامج، بل امتد ليشمل الممارسات المطورة للمحليات التي طبقها البرنامج، ويجري الآن تعميمها على باقي محافظات مصر.
3 آلاف مشروع خدميوأشار إلى أنه تم الانتهاء من 3196 مشروع حتى نهاية العام الماضي ضمن برنامج تنمية الصعيد بتكلفة 9.7 مليار جنيه من إجمالي 4453 مشروعا جاريا باستثمارات إجمالية حوالي 16.39 مليار جنيه، كما تم تشغيل المشروعات المنتهية وإتاحة خدماتها للجمهور، ومن المشروعات التي تقدم خدماتها مشروع الصرف الصحي في مدن قفط ونقادة بمحافظة قنا، مع مد 12 قرية بخدمات الصرف الصحي وإقامة 5 محطات معالجة كبيرة متطورة و15 محطة رفع لخدمة نصف مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، ومن قائمة المشروعات 4 محطات مياه شر لخدمة التجمعات القروية، والمحطات الارتوازية لتحسين قدرات شبكات المياه وإحلال بعض خدمات الشرب والصرف في المحافظتين.
تغطية الترع في الكتل السكنيةوتابع أن قائمة المشروعات شملت تغطية نحو 12 ترعة داخل الكتل السكنية ورصف قرابة 1000 كيلومتر من الطرق في المدن والقرى وتحسين خدمات الإنارة وإدارة المخلفات والمرور والحماية المدنية في قنا وسوهاج، والعمل على تطوير وتشغيل 23 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وتطوير 4 تكتلات اقتصادية، وجار تطوير 4 مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات 6 مليارات جنيه، علاوة على العمل على تطوير 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وحرفيا في سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ومتوقع الانتهاء منها في 30 يونيو 2024.
وأوضح أنه جار العمل على تطوير الواجهات النيلية بالمحافظات الأربعة وتنفيذ مواقف سيارات إقليمية ومحلية وأسواق حضرية وتطوير الواجهات النيلية والميادين العامة والساحات لتعزيز القيمة الجمالية والتخطيطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة محافظات الصعید ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!