خبير اقتصادي يحذر من دعوات وقف المعاملات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال الدكتور رمزي حلبي الخبير في الشأن الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب إن أي قرار بإلغاء نظام تأمين التعويض للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع المصارف الفلسطينية سيضرب الاقتصاد الفلسطيني، وسيقوض الارتباط بين النظامين المصرفيين.
ونظام تأمين التعويض، يهدف إلى حماية وتعويض البنوك الإسرائيلية في حال تعرضت لقضايا واتهامات بإجراء معاملات مالية غير قانونية.
ويريد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من وراء وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية توجيه ضربة للمصارف الفلسطينية.
ويهدد قرار وزير المالية الإسرائيلي إلغاء نظام تأمين التعويض بانهيار الاقتصاد الفلسطيني ويتسبب بتجويع الفلسطينيين في الضفة الغربية على غرار ما يعانونه حاليا من مجاعة في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو 6 أشهر.
ولفت حلبي -في حديث للجزيرة- إلى أنه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني، مشيرا إلى أن التعامل بالشيكل -على سبيل المثال- أضحى أمرا عاديا في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقال "هذا نظام يحاول وزير المالية الإسرائيلي تقويضه"، مضيفا أنه حسب الاتفاقية التي أبرمت عام 1994 (بروتوكول باريس الاقتصادي 1994) هناك التزام من قبل إسرائيل بالتعامل مع البنوك الفلسطينية ومنحها الضمانات الكافية لكي تقوم بعملها.
وتابع حلبي "الآن تحت ذريعة دعم الإرهاب وتبييض الأموال واتهامات أخرى يحاول سموتريتش أن يضرب هذه الاتفاقية".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن السبب وراء خطوة وزير المالية الإسرائيلي "سياسي ويتعلق بمعاقبة الجانب الفلسطيني خاصة أن سموتريتش يمثل الحكومة اليمينية المتطرفة التي تدعم المستوطنات والأحزاب الدينية".
وكانت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الاقتصادية قد حذرت من أنه في حال تم تنفيذ قرار سموتريتش، فإن ذلك سيقطع شريان التعامل المالي بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل وتوقف الفلسطينيين عن استخدام العملة الإسرائيلية (الشيكل)، ولن يبقي ذلك أمام السلطة الفلسطينية من مفر سوى مطالبة العالم السماح لها بصك وإصدار عملة فلسطينية خاصة بها، وقد يشكل بداية اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية.
وعما إذا كان باستطاعة السلطة الفلسطينية إصدار عملة خاصة بها قال الخبير الاقتصادي رمزي حلبي "دون دعم دولي خاصة من الولايات المتحدة والبنك الدولي لا يمكن للسلطة الفلسطينية إصدار عملة محلية".
وأضاف أنه لا يمكن إصدار عملة فلسطينية "دون أن يكون هناك لها احتياطي من ذهب أو احتياطات أخرى لضمان التعامل بها على المستوى العالمي ومنحها الشرعية (القانونية) والقيمة الاقتصادية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات وزیر المالیة الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه