طلب إحاطة حول أسباب وقف استكمال البناء بمستشفى ساحل سليم بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التخطيط عن أسباب وقف استكمال البناء بمستشفى ساحل سليم بمحافظة أسيوط.
وتساءلت النائبة عن سبب توقف استكمال بناء المبنى الملحق بالمستشفى وعدم الانتهاء منه حسب الخطة الزمنية المحددة لتسليم المستشفى ودخولها الخدمة لاستفادة المواطنين منها على مستوى المركز وقراه وقرى المراكز المجاورة لمركز ساحل سليم.
وأوضحت السعيد أنه تم هدم المستشفى من أكثر من سبعة أعوام لبناء مستشفى حديثة وتم وضع ميزانية لإعادة البناء ووضع جدول زمني ينتهي في ٢٠٢٤، لكن العمل توقف مما يؤثر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وطالبت السعيد بإحالة طلبها للجنة المختصة بمجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير الصحة محافظة اسيوط
إقرأ أيضاً:
اختلسوا 1.5 مليون جنيه.. احالة 3 موظفين بمستشفى بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسئول التحصيل - بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتلاعب بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، وعددٍ من المخالفات الأخرى.
كانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، تلقت بلاغا من إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله ومخالفات أخرى.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة، وقد خَلُص تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.
وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، وسترًا لذلك؛ كان يثبت بالنسخة الأخرى من القسيمة - المسلمة للمرضى - القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة لارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى إهمالها الإشراف على أعمال الأول؛ مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة البيان، ومسئولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية