الغرف التجارية تطلق مبادرة جديدة لدعم المواطنين.. الإثنين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن اطلاق مبادرة جديدة يوم الاثنين المقبل لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.
قال "الوكيل" على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.
وأضاف “الوكيل” أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ خطوات للإصلاح الاقتصادي للخروج رويدا من الأزمة السابقة، وتنتظر الحكومة من مجتمع الأعمال اظهار ذلك للمستهلك.
وأشار إلى أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة ولكن لم ينتقل ذلك للتجزئة بعد، داعيا المجتمع التجاري أن يشعر المستهلك بالتحسن والانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر لفت “الوكيل” إلى انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في الأول من إبريل، داعيا أعضاء غرفة الإسكندرية بالإدلاء بآرائهم حول هذا الشأن ورفعه للغرفة قبل نهاية الشهر الجاري.
ومن ناحية آخرى كرم الوكيل المرحوم جابر بسيوني مستشار وأمين عام الغرفة السابق بتقديم درع الغرفة لأولاده تقديرا لعطاءه في خدمة منتسبي الغرفة خلال ٥٠ عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الوكيل غرفة الإسكندرية التجارية اتحاد الصناعات اخبار مصر مال واعمال النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية آليات ضبط الأسواق وتوافر السلع
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أولوية قصوى، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع، وأن التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق المحلي.