وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف عن إقرار مشروع قانون يسمح بإقراض 21 مليار دولار لصندوق النقد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار أقره الكونجرس سيسمح للولايات المتحدة بإقراض ما يصل إلى 21 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لمساعدة أفقر دول العالم.
وأكدت يلين أن التمويل سيجعل الولايات المتحدة أكبر داعم للصندوق الاستئماني للحد من الفقر والنمو التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يقدم قروضا دون فائدة لدعم البلدان منخفضة الدخل في سعيها لتحقيق الاستقرار في اقتصاداتها وتعزيز النمو وتحسين الديون.
ووافق الكونجرس على مشروع القانون بتصويت في مجلس الشيوخ بعد منتصف الليل، لتجنب إغلاق الحكومة وسوف يفي إنفاق صندوق النقد الدولي بالوعد الذي قطعه الرئيس جو بايدن قبل أكثر من عامين مع قادة آخرين من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى لتوفير 100 مليار دولار لدعم البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة التي تتعافى من جائحة كوفيد-19 وتكافح مع الاقتصاد الكلي. المخاطر.
ويعد هذا الصندوق الأداة الرئيسية لصندوق النقد الدولي لتقديم قروض دون فائدة للبلدان منخفضة الدخل لدعم برامجها الاقتصادية والمساعدة في حشد التمويل الإضافي من الجهات المانحة ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.
ومنذ بداية الوباء، يقول صندوق النقد الدولي إنه دعم أكثر من 50 دولة منخفضة الدخل بنحو 30 مليار دولار في شكل قروض دون فوائد عبر الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، مما أدى إلى الحد من عدم الاستقرار في البلدان الفقيرة من هايتي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيبال.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الطلب على قروض الصندوق الاستئماني للنمو والنمو إلى ما يقرب من 40 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من أربعة أضعاف المتوسط التاريخي.
وقالت يلين في بيان: "يمثل تطور اليوم علامة فارقة رئيسية في وفاء الولايات المتحدة بالتزامها بتقديم الدعم للبلدان منخفضة الدخل التي لا تزال تعاني من الندوب الاقتصادية الناجمة عن الوباء، مع الاستجابة لنقاط الضعف الكبيرة المتعلقة بالديون، ومخاطر المناخ، والآثار غير المباشرة الناجمة عن حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وأضافت أن تمويل صندوق النقد الدولي يعكس دعم واشنطن المستمر للمؤسسة والدور الفريد الذي تلعبه في النظام النقدي الدولي من خلال نصائحها المتعلقة بالسياسات وتنمية القدرات والإقراض والتركيز على الحكم الرشيد والإصلاحات الاقتصادية القوية والتعديل الضروري.
وقالت يلين: "أتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع صندوق النقد الدولي لدعم احتياجات البلدان منخفضة الدخل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق الولايات المتحدة العشرين مؤسسات القطاع الخاص اقتصادي البلد مشروع قانون صندوق النقد الدولي الاستقرار الديمقراطية عدم الاستقرار وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين علامة فارقة صندوق النقد الدولی لصندوق النقد منخفضة الدخل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.
ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.
وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر