منيب تطالب وزير الداخلية بحماية وإنصاف ساكنة المدينة القديمة للدار البيضاء من" التهجير القسري" والحفاظ على تراثها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
طالبت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، بتدخل، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل “الإنصاف وحماية كرامة ساكنة المدينة القديمة للدار البيضاء، وصيانة تراثها العمراني وتوضيح المشروع الذي تلتزم العديد من الجهات المسؤولة، الصمت حوله”.
وتساءلت منيب في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، “ماذا يخطط للمدينة القديمة ولمصلحة من؟ خاصة أمام الوضعية المؤلمة التي توجد عليها العديد من الأسر الأصلية بالمدينة القديمة، بعد توصلها بقرار الإخلاء وذلك رغم الخبرة التقنية المضادّة التي قامت بها في الأجال القانونية من أجل العدول عن الهدم ومتابعة الإصلاح”.
ونقلت منيب في سؤالها للفتيت “استغراب الساكنة من تحول مشاريع الإصلاح والتأهيل والهدم الجزئي إلى هدم كلّي، حتى بالنسبة للمنازل التي قام أصحابها بإصلاحها”.
وقالت منيب في طلبها لوزير الداخلية “إذا كان مطلب الإصلاح مطلوب ومحبّد فيجب معاينة الوضع الحقيقي للمنازل، بخبرة حقيقية وعدم تهجير الساكنة الأصلية وتعريضها للتشرّد، ولكن فتح حوار حول إمكانية التأهيل أو في حالات محددة توفير الإيواء المؤقت والتعويض”.
وأوضحت منيب، أنّ الحفاظ على التراث العمراني والدور القديمة، وتأهيلها، ومنها منازل مقاومين وطنيين، وحرفيين وصنّاع وصانعات تقليديين وتجّار داخل السور العتيق من شأنه أن يجعل من المدينة القديمة منارة بمدينة الدار البيضاء بإمكانها جلب السياح وخلق فرص شغل.
وقالت البرلمانية منيب في سؤالها لوزير الداخلية “الملاحظ هو تدخل أعوان السلطة وتواطؤ كرّاء الطوابق السفلية التي يتم إغلاقها بالإسمنت والأجور وبعدها تطالب ساكنة الطابق الأول والثاني بالإخلاء دون تعويض ولا حتى حوار ولا إخبار وهذا يشكّل إهانة للساكنة ومصدر قلق شديد، جعل بعض السكان الأصليين يتكلّم عن استعداده للانتحار، خاصة بعد إخبارهم بأنّ الهدم سيستمر بعد نهاية شهر رمضان”.
وأكدت منيب، أنه “إذا كان من الضروري إخلاء الدور الآيلة للسقوط وإعادة إسكان قاطنيها ( ظهير 2016)، فيجب إشراك الساكنة في تأهيل منازلها وضمان استقرارها، حفاظا على التراث العمراني وعلى حق ساكنة المدينة القديمة في الاستقرار والعيش الكريم في بيئة مرتبطون بها ارتباطا وطيدا”.
يشار إلى أن ساكنة المدينة القديمة المتضررة، بادرت إلى تأسيس “تنسيقية” حماية لضحايا التهجير القسري منها، التي أسست بدورها لجنة تقنية ولجنة قانونية للوقوف على الاختلالات، من التبليغ إلى التنفيذ، التي حولت قرارات الإصلاح أو الهدم الجزئي إلى الهدم.
كلمات دلالية المدينة القديمة ساكنة لفتيت وزير الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المدينة القديمة ساكنة لفتيت وزير الداخلية منیب فی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب وزير العدل السعودي بالإفراج الفوري عن الشيخ العودة
وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" طلبا عاجلا إلى وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ سلمان العودة، المعتقل منذ نحو سبع سنوات.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن اعتقال العودة منذ أيلول/ سبتمبر 2017 في الحبس الانفرادي، يُعد شكلاً من أشكال التعذيب بموجب القانون الدولي.
وأضافت المنظمة، في بيان لها أن العودة، البالغ من العمر 68 عامًا، أمضى أكثر من سبع سنوات في الحبس الانفرادي، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، حيث تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى النصف.
وتابعت العفو الدولية أن العودة اُعتُقل دون مذكرة توقيف بعد ساعات فقط من نشره تغريدة تدعو إلى إنهاء الخلاف بين السعودية وقطر، خلال أزمة دبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة شابتها انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة، حيث وُجِهَت إليه 37 تهمة، بينها تأييد الربيع العربي والمطالبة بإطلاق سراح السجناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة أن النائب العام طالب بتوقيع عقوبة الإعدام على العودة، وأن محاكمته علّقت منذ تموز/ يوليو 2021، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصير قضيته.
وأكدت العفو الدولية أن عائلة العودة خضعت منذ اعتقاله لقيود تعسفية، منها المنع غير الرسمي من السفر، كما خضع الشيخ ذاته للتعذيب النفسي والحرمان من النوم والتواصل، ولم يُسمح له بمكالمة أسرته إلا بعد شهر من الاعتقال، بينما لم تبدأ زياراته العائلية المنتظمة إلا في وقت لاحق.
وأشارت المنظمة إلى أن التهم الموجهة إليه تتضمن اتهامات غامضة تتعلق بتحريض الرأي العام، وانتقاد سياسة الدولة، ونشر محتوى "يثير الفتنة"، وهي اتهامات اعتبرتها العفو الدولية ذات دوافع سياسية وتأتي في سياق حملة أوسع لقمع حرية التعبير في المملكة.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة إنهاء الحبس الانفرادي فورًا، وتمكين العودة من الرعاية الطبية، وضمان حقوقه في المحاكمة العادلة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أصحاب الرأي والمعارضين السلميين.
⚠️يُحتَجَز رجل الدين الإصلاحي، الشيخ سلمان العودة، جورًا رهن الحبس الانفرادي منذ سبعة أعوام، كامل مدة احتجازه. ويصل احتجازه على هذا النحو إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي. وتشهد حالته الصحية تدهورًا، وقد تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى نصف… pic.twitter.com/xAa15eW8F8
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 20, 2025
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى