مجلس محافظة ميسان: شركات النافذين غير مسجلة وعرقلت معظم المشاريع
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس محافظة ميسان، أن غالبية المشاريع المتلكئة هناك، وزارية، إذ تسلمتها شركات “غير مسجلة” تعود لجهات متنفذة، مؤكداً أنه وضع خططاً لفرض غرامات على أغلب تلك الأطراف.
وقال رئيس المجلس مصطفى المحمداوي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “أغلب شركات المقاولات التي تسلمت المشاريع في ميسان سابقاً، كانت رديئة وأغلبها محلية ومحددة لبعض الجهات، كما لا توجد أي مراقبة ومتابعة لعملها".
وأوضح أنَّ "الإدارة المحلية في ميسان وضعت خططاً استراتيجية بعيدة وقصيرة المدى وسيكون تنفيذ المشاريع حسب الأولوية، مبيناً أنَّ هناك 134 شركة استثمارية في المحافظة، منها فقط 20 شركة مسجلة، بينما سيجري تغريم أغلب الشركات غير المسجلة".
يذكر أنَّ العديد من المشاريع الوزارية متلكئة منذ العام 2010 حتى الآن، وهي مشاريع خدمية وعمرانية في قطاعات التربية والتعليم والشباب والإسكان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو كافة الدول لاحترام سيادة ووحدة أراضي سوريا
نبوبورك – دعا مجلس الأمن الدولي، امس الأحد، كافة الدول إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها .
جاء ذلك في بيان للأمم المتحدة، عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن “العنف” الذي وقع في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وأعرب البيان، عن “القلق العميق إزاء تصاعد العنف”، ودعا الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.
وأدان بشدة الأحداث التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في السويداء.
ولفت البيان، إلى أن نحو 192 ألف شخص نزحوا داخل سوريا بسبب الاشتباكات في السويداء.
ودعا لتوفير وصول إنساني كامل وآمن وسريع ودون انقطاع للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى السويداء وجميع المناطق المتضررة في جميع أنحاء سوريا.
وأكد البيان، على التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
وأشار إلى أن تدخلات الدول الأجنبية من شأنها أن تقوض استقرار البلاد.
كما دعا مجلس الأمن الدولي، إلى عملية سياسية بقيادة السوريين تحمي حقوق الجميع، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.
وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو الماضي.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
وينتشر في محافظة السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتبنى توجها انفصاليا وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ”المجلس العسكري في السويداء”، المدعوم من حكمت الهجري، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم من إسرائيل.
الأناضول