اضراب عام بدوائر السليمانية رفضا لتوطين الرواتب بـحسابي التابع لحكومة الاقليم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
بدأت أغلب الدوائر في محافظة السليمانية، اليوم الاحد (24 آذار 2024)، إضرابًا تامًا عن الدوام والعمل، نتيجة لتأخر صرف رواتب شهر شباط، ورفضا لقرار توطين الرواتب في بنك "حسابي" التابع لحكومة الإقليم.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "دوائر المرور والمحكمة ودائرة الصحة ومستشفى الجامعة ومعمل الأسمنت ودائرة الكهرباء، ودائرة الطابو، ودائرة كاتب العدل، ومديرية الجوازات، ومديرية البطاقة الوطنية، وأغلب المدارس، فضلا عن جامعة السليمانية، والجامعة التقنية، والمجمع الطبي، وأغلب البنوك، أضربوا عن الدوام".
وأضاف أن "شوارع السليمانية والتقاطعات الرئيسية بدأت خالية من رجال المرور، كما أن أغلب الدوائر أغلقت الباب بوجه المراجعين، نتيجة الإضراب".
ويقول عضو لجنة الاحتجاجات ميران محمد، إن "الإضراب سيشمل جميع الدوائر، وستكون هناك تظاهرة يوم غد في السليمانية".
واوضح محمد في حديثه لـ "بغداد اليوم"، أن "التظاهرة هي رفض لمشروع حسابي والإصرار على توطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية، كما أن، الاحتجاج يأتي لعدم إطلاق رواتب الموظفين لشهر شباط، رغم إرسالها من قبل بغداد".
وفي وقت سابق، حذرت لجنة المعلمين المحتجين في إقليم كردستان، من تنظيم تظاهرات شعبية الاثنين المقبل، في حال عدم الغاء نظام (حسابي)، مطالبة بتوطين الرواتب على مصارف الحكومة الاتحادية.
وقالت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في مثل هذا اليوم (نوروز)، تم القضاء على الظلم وتحققت الحرية، ومن هنا نعلن رفضنا لنظام (حسابي) لانه يخدم مصلحة السلطة الحاكمة في الإقليم "، مطالبة الأحزاب ان "لا يتلونون مرة مع توطين الرواتب ومرة مع نظام حسابي".
واكد البيان، انه "يجب تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، المتضمن توطين الرواتب في مصارف بغداد وإلغاء مقاعد الكوتا"، مؤكدا انه "في حال عدم مقاطعة حساب الإقليم، فاننا سنعمل على تنظيم احتجاجات شعبية يوم الاثنين المقبل تنطلق من حديقة الملك محمود في السليمانية نحو دباشان مقر إقامة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني".
ودعت اللجنة في بيانها، سلطة الإقليم، الى "توطين الرواتب على مصارف الحكومة الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین الرواتب بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لصرف المرتبات في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستقرار المهني والاقتصادي للطرفين.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، وفي حال كان نظام الأجر أسبوعيا أو يوميا، يجب ألا يتجاوز الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل.
كما أوجب على الشركات إخطار العاملين مسبقا في حال تغيير نظام الصرف أو موعده، حفاظا على الشفافية وضمان حقوق العامل.
وأكد القانون أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، على أن تقوم المنشآت بفتح حسابات بنكية للموظفين لدى البنوك المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن صرف الراتب نقدا بشرط توثيق عملية الاستلام بإيصال موقع من العامل.
كما سمح القانون باستخدام منصات إلكترونية مرخصة من الدولة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل صرف الأجور بشكل رقمي وآمن.
العقوبات في حالة تأخير صرف الأجورنص القانون على أن تأخير صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، ويمكن إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل الخاصة.
وأكد القانون أن العامل لا يتحمل أي جزاءات بسبب التأخير الناتج عن صاحب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته إذا ثبت تكرار التأخير.
كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا التأخير.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يتضمن الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات موثقة يمكن تقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة