سقوط عصابة تتاجر في النقد الأجنبي وبحوزتهم 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم .
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض علي تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهم 21 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بذلك الأسلوب بعدد من المحافظات ، أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بقرابة 21 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصرفى تحويلات المصريين سقوط عصابة مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر
أكد النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا حينما قمنا بتقليل الإنفاق على المشروعات بشكل كبير، تحقق التوازن بين الإنفاق والواردات.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا عندما نتحرك في إطار تحقيق التوازن بين سعر الواردات والسوق المحلي، ينعكس ذلك إيجابًا على التوازن المالي، متمنيًا استمرار استقرار سعر الدولار دون التعرض لأي هزات مفاجئة.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة