اشتروا بأموال المخدرات عقارات وأراضي.. سقوط تشكيل عصابي غسل 180 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية والقاهرة"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة.
كما تبين محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والمركبات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 180 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًمصرع شخصين وإصابة ثالث في حريق هائل بمخزن بلاستيك في القليوبية
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث مروع أعلى الطريق الزراعي بالقليوبية
النيران تلتهم مخزن خردة في القليوبية.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط تشكيل عصابي غسل الاموال جرائم غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.
وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعديوأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاً