توجه حكومي لاعادة تشغيل المعامل المتوقفة.. "سنجهز المواد محليا"
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة توجهها لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة، وفيما بينت أن المواد الأولية الداخلة في صناعاتها سيتم توريدها من شركات الوزارة بدلاً من الاستيراد، تعهدت بتلبية احتياجات وزارة الزراعة من المنتجات الداخلة في أعمالها.
ستراتيجية الأعوام المقبلة
وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات الإنشائية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن أحمد حسين عبد في مقابلة أجرتها معه الوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة لديها توجهات ومشاريع مستقبلية سوف تنجز خلال الأشهر القادمة، أهمها توجهنا لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة والنهوض بشركاتنا مؤكداً توفر الطاقات البشرية والإمكانات لإنجاز تلك الأهداف والوصول للمطلوب".
خطوط إنتاجية جديدة وزيادة الإنتاج
وأضاف عبد، أن "الشركة العامة للصناعات الإنشائية تمتلك خطوطاً إنتاجية مهمة وتم رفدها بخطوط جديدة ومنها شركة سمارت ماريته والمتخصصة بالمرشحات المائية مؤكداً أن الكوادر الهندسية ستباشر نصب تلك الآلات والماكينات خلال الأيام القادمة وذلك لتعزيز الإنتاج وكمياته حتى الوصول للهدف المنشود".
وبين عبد، أن "وزير الصناعة شدد على زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات وزارة الزراعة والدوائر الأخرى، مؤكداً وضع خطة جديدة ستتم المباشرة بها بعد عيد الفطر المبارك لرفد هذه المواد والكميات الإنتاجية والوصول للأهداف التي ترتقي لمستوى الشركة العامة للصناعات الإنشائية".
المواد الأولية
وبخصوص توفير المواد الأولية الداخلة في الصناعات الإنشائية أشار عبد الى أن "وزير الصناعة وجه بالذهاب إلى الشركات الشقيقة التابعة للوزارة لتجهيز المواد الأولية وتقليل الكلف بدلاً من الاستيراد ومن أجل زيادة الطاقات الإنتاجية وبالفعل تم التعاون مع الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وهي المتخصصة في إنتاج المواد الأولية الداخلة في الصناعات الإنشائية مثل الحبيبات عالية الكثافة ومنخفضة الكثافة، وكان التعاون مثمراً والتواصل مستمر وتم تجهيزنا بالحبيبات منخفضة الكثافة"، مبيناً أن الشركة بصدد تجهيز المواد الأولية من الحبيبات عالية الكثافة بالكميات المطلوبة من دون اللجوء للاستيراد".
تغطية الاحتياجات الزراعية
وبالحديث عن تغطية احتياجات وزارة الزراعة، بين مدير عام الصناعات الإنشائية، أن "السوق العراقية بلا شك مغرقة بالمواد نتيجة كثرة المنافذ على دول الجوار وإغراق السوق، مؤكداً تعهد وزارة الصناعة بالوصول إلى مستوى سد حاجة وزارة الزراعة من المنتجات الموجودة، منوهاً إلى وضع خطة تمت دراستها منذ شهرين كفريق عمل لتهيئة المستلزمات الأولية للزراعة، مؤكداً إبرام عقد مع وزارة الزراعة لتجهيزها بالمرشات الثابتة.
تجهيز وزارة الزراعة
وفي نفس السياق بين أحمد حسين عبد، أنه" بعد زيارة رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والصناعة لمصنع النعمان في شهر أيار من السنة الماضية وجه رئيس الوزراء بالاهتمام بتنفيذ الخطة الزراعية للسنوات الثلاث القادمة والتوجه للشركات العامة ومن بينها الشركة العامة للصناعات الإنشائية لغرض تلبية احتياجات وزارة الزراعة وتنفيذ الخطة الزراعية، مؤكداً أن التواصل مستمر مع وزارة الزراعة منذ شهر أيار من عام 2023 وتم تزويدهم بكل بالتفاصيل والمخططات التي تضمن انسيابية الغرض المنشود إليه وتجهيزهم بالمواد المطلوبة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الأولیة الداخلة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف