محلب: العلاقات المصرية الإماراتية شراكة استراتيجية ونموذج يحتذي به
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال المهندس محمد محلب عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، ان العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، مشيرا الي ان هناك فرص كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقال محلب ، في بيان اليوم ، ان القطاع الخاص في البلدين يقوم بدور مهم ، و يمثل دفعة قوية للقطاع الخاص ومجلس الأعمال المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية.
واضاف محلب: تمثل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر ضمن وفد اقتصادي رفيع المستوى تتويجاً للعلاقات الراسخة والمتميزة والصداقة بين مصر والإمارات، كما تعد إشارة البدء لمجلس الأعمال المشترك الذي يمثل القطاع الخاص المصري و الإماراتي لبحث فرص زيادة الاستثمار المباشر المشترك والشراكات التجارية.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات نموذجاً يحتذى به سواء علي مستوي المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلا البلدين ، عبر العديد من المحطات والمواقف السياسية والاقتصادية وصولا إلى مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.
وأكد عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أدت إلى زيادة التعاون، خاصةً على المستويات الاقتصادية المختلفة، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر كأكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية بالإضافة إلى أنها شريك تجاري هام لمصر.
وقفزت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلي 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري إلي 4.9 مليار دولار مقارنة ب 3 مليارات دولار عام 2022 .
كما سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفاعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإماراتية حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر الصادرات المصرية إلى الإمارات ملیار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة