السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة يتوافقان على رفض تهجير الفلسطينيين وأي عملية عسكرية في رفح
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و "فيليب لازاريني" مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، و "إلينا بانوفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.
وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.
وقد ثمن الرئيس في هذا الصدد مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكداً ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد، ومشدداً على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء.
من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيداً بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيراً إلى زيارته أمس إلى المعبر، ومثنياً في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، معيداً التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس, قرارًا طالبت فيه بوقف "فوري وغير مشروط ودائم" لإطلاق النار في غزة يحترمه جميع الأطراف.
كما طالبت الجمعية العامة "السلطة القائمة بالاحتلال" بإنهاء الحصار فورًا وفتح جميع المعابر الحدودية، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
أخبار متعلقة زيلينسكي يسعى لإقناع ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا"تتخلى عن آمال النووي".. ترامب يؤكد الالتزام بالتوصل إلى حلّ مع إيران .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العدوان على غزة - أرشيفية وقف إطلاق النارواعتمد القرار بأغلبية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث صوتت لصالحه 149 دولة، فيما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأدان القرار بشدة "أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية"، مشددًا في الوقت ذاته على وجوب "عدم حرمان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بالإصرار عمدًا على عرقلة توفير إمدادات الإغاثة ووصولها".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال الإسرائيلي مستمر قطاع غزة - وفاقرار مجلس الأمنويتضمن القرار المعتمد 21 بندًا تنفيذيًا، من بينها المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2730، الذي طالب -من بين أشياء أخرى- بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأعربت الجمعية العامة في قرارها عن دعمها لخطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف إيصال المساعدات، وأكدت أن وكالة الأونروا "هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة"، مؤكدة رفضها الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة المنوطة بها من قبل الجمعية نفسها.
واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي عُقدت للمرة الأولى في أبريل عام 1997.