اجتماع نيابية لمناقشة اجراءات ونسب انجاز البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، اليوم الاحد، اجراءات ونسب انجاز البرنامج الحكومي ومراحل العمل في المشاريع التنموية، التي تنفذها الوزارة وباقي الوزارات والمحافظات.
جاء ذلك خلال استضافة الوزير والكادر المتقدم في الوزارة، من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية.
وقال تميم، ان اهم المشاريع التي تعمل عليها وزارة التخطيط، والمدرجة ضمن البرنامج الحكومي، تمثلت بأعداد موازنة اقتصادية موائمة لتحقيق المستلزمات الاساسية للمنهاج الوزاري لاستكمال تنفيذ المشاريع، ومتابعة تنفيذها، مشيرا الى استمرار العمل في تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي، للأسرة في العراق، الذي سيوفر بيانات مهمة عن الجوانب الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية ومعدلات الفقر والبطالة في العراق، مشيرا في الوقت نفسه الى اكتمال اجراءات تشكيل الهيأة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة، واعداد النظام الداخلي لهذا المجلس، منوها الى ان العمل يجري حاليا لتنفيذ مشروع تجهيز مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومراكز وسم المقاييس والذهب والفضة في المطارات، وتحديث وصيانة مختبرات الجهاز.
ولفت الوزير الى ان الوزارة قطعت شوطا مهما في اعداد الاستراتيجية الخاصة بموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، مستعرضا الخطوات والاجراءات العملية والادارية اللازمة لأجراء التعداد العام للسكان والمساكن، قبل نهاية العام الحالي، مشيرا الى انتهاء الوزارة من اعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024-2028، التي ستكون خطة مبتكرة ومختلفة عن الخطط السابقة، لافتا الى اكتمال تنفيذ الخطة الرئيسة لحصر المشاريع المتلكئة والمتوقفة في عموم العراق، ووضع الحلول والمعالجات التفصيلية ومتابعة تنفيذها، فضلا عن اعداد تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. واشار الى ان الوزارة انجزت نظام تصنيف المقاولين الالكتروني، الذي أسهم في تخفيف وتسهيل اجراءات التسجيل والتصنيف لشركات المقاولات والمقاولين في عموم العراق، مبينا ان الوزارة اعدّت وثيقة متكاملة عن القرى المهدمة في المحافظات المحررة، واستمرار العمل في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في القرى الاكثر فقرا في جميع المحافظات العراقية.
من جانبها، اشادت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ليلى التميمي، بمستوى العمل الذي تضطلع به وزارة التخطيط، والذي يغطي الكثير من القطاعات، مشيرة الى جملة من النقاط والملاحظات المتعلقة بالمشاريع المتلكئة واليات تنفيذ التعداد العام للسكان، ومستوى التعاون بين اللجنة والوزارة.
الى ذلك ابدى نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي والنواب والاعضاء، ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن مشاريع البرنامج الحكومي، ونسب الانجاز والتحديات التي تواجه الحكومة في انجاز برامجها ومشاريعها في مختلف المجالات.
وحضر الاستضافة وكيلا الوزارة، ورئيس هيأة الاحصاء، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومدير عام السياسات الاقتصادية والمالية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البرنامج الحکومی العمل فی الى ان
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم
أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة غدًا الأحد.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية