تشيلي تحظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أقر مجلس الشيوخ في تشيلي مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية الأخرى أثناء الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والإعدادية.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ العام المقبل، لتصبح تشيلي أحدث دولة تحظر استخدام الهواتف الذكية بين التلاميذ الصغار، بهدف تقليل آثارها الضارة والحد من تشتيت الانتباه داخل الفصول الدراسية.
ومن بين الدول الأخرى التي تفرض مستويات متفاوتة من القيود على استخدام الهواتف الذكية في المدارس فرنسا والبرازيل والمجر وهولندا والصين. وكتب وزير التعليم نيكولاس كاتالدو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الموافقة على مشروع القانون يقول: «نحن بصدد تقديم تغيير ثقافي للأطفال والمراهقين الذين يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية وجوه بعضهم بعضاً مجدداً، والتواصل الاجتماعي خلال فترات الاستراحة، واستعادة التركيز لتعزيز التعلم بشكل أكبر».
وكان مجلس الشيوخ في تشيلي قد وافق بالفعل على حظر الهواتف المحمولة في المدارس من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا العام، لكنه أجرى عدة تعديلات تم عرضها للتصويت مساء أمس الثلاثاء في مجلس النواب التشيلي.
وبعد مناقشة، أيد أعضاء مجلس النواب بالإجماع مشروع القانون المعدل الذي يحظر استخدام الهواتف الذكية أثناء ساعات الدراسة - باستثناء الحالات الطارئة ولأغراض تعليمية وأخرى محددة بموجب القانون.
ويجب أن يوقع الرئيس جابرييل بوريتش على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ على الصعيد الوطني مع بداية العام الدراسي 2026. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشيلي
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يؤجّل بيانه حول قانون الإعفاء من التجنيد وسط هجوم حاد من لابيد وبينيت
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء تأجيل بيانه، الذي كان من المقرر أن يُدلي به بشأن قانون الإعفاء من التجنيد، معللًا ذلك بـ"ضيق الوقت"، وفق ما أعلن مكتبه.
وأثار القرار سلسلة من ردود الفعل الغاضبة في الساحة السياسية، إذ سارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى مهاجمة نتنياهو، قائلاً إن رئيس الوزراء "هرب لأنه يعلم أننا نعرف تفاصيل القانون وليس لديه طريقة للدفاع عنه".
واعتبر لابيد أن مشروع القانون "احتيال محض"، مضيفًا أن السيطرة على قضية الإعفاء ليست بيد الجيش الإسرائيلي بل بيد الزعماء السياسيين للتيار الديني المتشدد، متهمًا نتنياهو بأنه اختار "المتهربين من التجنيد وخان المقاتلين".
ومن جانبه، انتقد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "اقتراح زائف" سببه ضغوط الأحزاب الدينية التي تهدد بإسقاط الحكومة.
وقال بينيت في تصريح مسجّل، حسب "يديعوت آحرونوت"، إن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما تجنيد اليهود المتشددين لتقاسم العبء، أو الحكم على جنود الاحتياط بزيادة تقارب 120 يومًا إضافيًا من الخدمة سنويًا، بما يدمّر مستقبلهم المهني والعائلي".
وأضاف أن القانون المطروح "سياسي بحت" ولا يمثل حلًا حقيقيًا لتقاسم أعباء الخدمة العسكرية.
ويأتي هذا السجال في وقت يتزايد فيه التوتر حول مسألة الإعفاء من التجنيد، وهي واحدة من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الإسرائيلي، وسط انقسامات حادة بين الحكومة والمعارضة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج