الغموض يحيط بمستقبل يوسف بلعمري… الأهلي يدرس ضم اللاعب دون تحرك رسمي حتى الآن
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
لا يزال ملف التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء يشغل مساحة من الجدل داخل الأوساط الكروية المغربية بعد الأنباء التي تحدثت عن وجود جلسة جمعت بين اللاعب ومسؤولي النادي الأهلي، وسط تضارب حول مدى جدية النادي في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب ما كشفه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، فقد التقى سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي باللاعب وممثليه، في جلسة وُصفت بأنها “جلسة استكشافية” هدفها التعرف على موقف اللاعب ورغبته في خوض تجربة احتراف جديدة.
هذا التناقض في رواية الجلسة يعكس وجود تباين داخل النادي الأحمر حول مدى الأولوية التي يحتلها مركز الظهير الأيسر في خطة تدعيمات الشتاء.
عبد الجواد كشف أيضًا عن ملامح عرض أعده الأهلي في حال قرر المضي قدمًا، يتضمن عقدًا مدته أربع سنوات براتب يبدأ من 800 ألف دولار في الموسم الأول مع زيادة تصاعدية.
كما أن الأهلي مستعد لتحمل قيمة فسخ الأشهر الستة المتبقية في عقد اللاعب مع الرجاء.
ورغم وضوح تفاصيل العرض، أكدت مصادر داخل الأهلي نقلها الاعلامي ، أن النادي لم يتخذ قرار التقدم رسميًا حتى الآن، وأن وضع العرض لا يعني إطلاق عملية التعاقد، بل يمثل “إطارًا ماليًا” جاهزًا للاستخدام إذا تحرك النادي لاحقًا.
المصدر داخل الأهلي أشار إلى أن فكرة ضم بلعمري لم تظهر من فراغ، بل جاءت بعد أن عرضه أحد الوكلاء على إدارة التعاقدات، مؤكدًا أن النادي تلقى أسماء أخرى في نفس المركز، وأن الجهاز الفني هو صاحب الكلمة الأخيرة في اختيار اللاعب الذي يستحق ضمه في يناير.
هذا يعزز فكرة أن بلعمري ليس “الهدف الأساسي”، وإنما أحد الخيارات المطروحة دون تفوق واضح حتى اللحظة.
الحديث عن الجبهة اليسرى داخل الأهلي يعود إلى ضغط المباريات وكثرة الإصابات في المواسم الأخيرة خاصة بعد رحيل علي معلول، ما جعل النادي يدرس إضافة لاعب قادر على المنافسة مع العناصر الموجودة. ورغم ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن الجهاز الفني ما زال يناقش مدى الحاجة الفعلية لظهير جديد، خاصة وأن الفريق يمتلك أكثر من خيار حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي مجلس إدارة الأهلي النادي الأهلي الانتقالات الشتوية
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني في واقعة وفاة يوسف سباح نادي الزهور
تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل الي الحكومة، على خلفية وفاة السباح الطفل يوسف خلال إحدى البطولات الرياضية الأخيرة، مؤكدة أن الواقعة تمثل صدمة للرأي العام وتكشف عن خلل جسيم في منظومة الأمان داخل المنشآت الرياضية.
وأكدت البزار في بيان صحفي لها أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عارضًا، بل يعكس تقصيرًا واضحًا في تطبيق معايير السلامة، مطالبة بفتح تحقيق فوري وموسع وشفاف، وإعلان نتائجه للرأي العام دون مواربة.
وأوضحت أن الشهادات المتداولة من أسرة الطفل والمشاركين في البطولة كشفت عن غياب الرقابة اللحظية داخل المسبح، حيث سقط الطفل في المياه وبقي دقائق كاملة دون أن يلاحظه أي مسؤول، في مخالفة صريحة لمعايير الاتحاد الدولي للسباحة التي تلزم بتواجد مراقبين متخصصين وثابتين على جانبي المسبح.
كما أشارت إلى عدم وضوح عدد أفراد الإنقاذ المكلفين بالبطولة، أو مواقع تمركزهم ومستوى تدريبهم، مؤكدة أن هذا الغموض غير المقبول يشير إلى خلل تنظيمي جسيم، خاصة في بطولة مخصصة للأطفال.
وأضافت أن الجاهزية الإسعافية داخل موقع البطولة كانت دون المستوى المطلوب، سواء من حيث توافر أجهزة الإنعاش السريع أو حقائب الإسعافات الأولية أو سرعة التعامل مع حالات الغرق، وهو ما أطاح بدقائق ثمينة كانت كفيلة بإنقاذ حياة الطفل.
ولفتت وكيل لجنة الشؤون الخارجية إلى أن غياب أنظمة المتابعة الحديثة، وعلى رأسها الكاميرات المائية، يمثل تقصيرًا فادحًا، مشددة على أن الاتحادات الرياضية المحترفة تعتمد هذه الأنظمة لرصد أي توقف مفاجئ للحركة خلال ثوانٍ، حمايةً للاعبين، لا سيما الأطفال.
وطالبت البزار بإعلان المسؤولين عن الواقعة أياً كانت مواقعهم، ومراجعة شاملة لملف تأمين البطولات الرياضية، وسحب أي تراخيص من منشآت لا تلتزم بمعايير السلامة، مؤكدة أن دماء الأطفال ليست مجالاً للتجربة أو الإهمال، وأن الدولة مسؤولة عن حماية أبنائها داخل كل منشأة رياضية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج