اعتقال لاعب إنجليزي سابق في مطار ببريطانيا.. تفاصيل التحقيق والخطوات القانونية المنتظرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
شهد مطار ستانستد غرب لندن مساء الأحد حالة استنفار أمني بعدما أقدمت الشرطة البريطانية على اعتقال لاعب سابق في المنتخب الإنجليزي والدوري الممتاز، بناءً على شكوى تتعلق بمحاولة اغتصاب تقدمت بها شريكته السابقة قبل أسابيع.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فقد جرى توقيف اللاعب خلال مروره عبر نقطة فحص جوازات السفر، قبل دقائق من صعوده إلى الطائرة، بعد أن أظهرت الأنظمة الأمنية أنه مطلوب للتحقيق في قضية قائمة.
وأكدت الشرطة في بيان رسمي أنها احتجزت الرجل للاشتباه في محاولة اغتصاب، مشيرة إلى أنه خضع لإجراءات جنائية تشمل أخذ البصمات وعينات الحمض النووي، قبل الإفراج عنه بكفالة إلى موعد جلسة مرتقبة في أواخر فبراير 2026. وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن أي تفاصيل إضافية لن تُكشف في المرحلة الحالية حفاظًا على سرية المسار القانوني.
وأوضحت مصادر أمنية أن شريكته السابقة قدمت إفادة موسعة للشرطة، وجرى منحها دعمًا نفسيًا واستشارات قانونية، وفق البروتوكولات البريطانية التي تضمن حماية المشتكين في قضايا العنف الجنسي.
وأضافت أن ملف القضية يشمل مراجعة رسائل هاتفية وتقييم شهادات محتملة قد تكون ذات صلة، وهو ما يجعل التحقيق في مرحلة جمع الأدلة.
ورغم التكتم على هوية اللاعب لأسباب قانونية، أكدت الصحيفة أن اسمه معروف داخل الوسط الرياضي، وأن لحظة اعتقاله خلقت ارتباكًا بين المسافرين وموظفي المطار. وتقول مصادر قانونية إن الإفراج بكفالة لا يعني ضعف القضية، بل هو إجراء طبيعي في قضايا تحتاج إلى تحليل أدلة إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام رسميًا.
ويواجه اللاعب، إذا تم تثبيت الاتهامات، إمكانية محاكمة كاملة قد تستغرق شهورًا نظرًا لحساسية قضايا الاعتداء الجنسي في بريطانيا، وما تستلزمه من مراجعات دقيقة لضمان العدالة. ويرى مختصون أن هذه القضايا غالبًا ما تعتمد على شهادات الأطراف وسياق العلاقة الشخصية، ما يجعل التحقيقات فيها طويلة ومعقدة. ولا يزال الرأي العام الرياضي بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة، خاصة أن اللاعب يعد من الأسماء التي حققت حضورًا إعلاميًا خلال مسيرته السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوسط الرياضي الشرطة البريطانية بريطانيا مطار ستانستد
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، في المؤتمر السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة "نزاعات الدولة" في الدول العربية، المنعقد على مدار ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجارين بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.
ويناقش هذا المؤتمر في مقر انعقاده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في اليوم الأول التحول الرقمي وأثره على عمل إدارات القضايا، ودور استقلالية هيئة قضايا الدولة إداريًا وماليًا في الرفع من مستوى أدائها، كما يتضمن ورش عمل متخصصة، فيما يستعرض المؤتمر في يومه الثاني بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، العلاقة بين إدارة القضايا والجهات التي تنوب عنها في الوزارات وأثرها على سير العمل بإدارة القضايا، فضلًا عن متابعة أعمال الفريق المكلف بوضع نموذج استرشادي لإعداد آليات الترافع أو الدفاع أمام هيئات التحكيم، ومناقشة ما يستجد من أعمال، وإعلان التوصيات، فيما يُقام اليوم الأخير في مقر هيئة قضايا الدولة الرئيسي بالمهندسين، الذي يتضمن عرض فيلم توثيقي عن تاريخ الهيئة، وجولة تعريفية داخل مبناها.
ووجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة إلى المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور ١٥٠ عام على إنشاء الهيئة، وموجهة الشكر لوزارة العدل لتقديمها العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إتاحتها للإعاقات المختلفة، لتيسير وتسهيل استخدامها من قبلهم، لافته أن المجلس عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تفعيل دور المؤسسات في خدمة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من خلال التعاون في عدد من المجالات الحيوية، منها تهيئة بيئة العمل الداعمة والمحفزة، وتوفير الإتاحة القانونية، والدعم القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص قضايا الدولة، وتنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة لتحقيق التكامل القانوني، والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.