تنسيقية مكافحة الهجرة غير الشرعية" تتطلع على تجربة إيطاليا في حماية وإدماج الأطفال غير المصحوبين
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر زيارة ميدانية إلى مدينة ميلان الإيطالية خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ويونيسف مصر، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بهدف التعرف عن قرب على التجربة الإيطالية في حماية وإدماج الأطفال غير المصحوبين.
وضم الوفد المصري ممثلين عن النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقد عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي بلدية ميلان، ووزارتي الداخلية والعمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا، إلى جانب ممثلي اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة. وشملت المناقشات استعراض الإطار القانوني لحماية الأطفال غير المصحوبين، ونظم الاستقبال متعددة المراحل، ونظام الوصاية القانونية، وآليات تتبّع الأسر وخيارات العودة الطوعية.
كما تضمنت الزيارة عددًا من الجولات الميدانية في مراكز الاستقبال الأولي، ومركز خدمات مخصص للأطفال غير المصحوبين، وأحد مراكز تعليم اللغة والدمج المهني للبالغين من جنسيات مختلفة؛ وذلك للتعرف على نماذج عملية لتقييم الحالات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وإتاحة فرص التعليم والتدريب المهني بالشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص اللجنة الوطنية على تعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال حماية الأطفال المتأثرين بالهجرة غير الشرعية، ودعم تطوير السياسات والبرامج الوطنية للوقاية والحماية وإعادة الإدماج بما يتماشى مع الممارسات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر مكافحة الهجرة غير الشرعية غیر المصحوبین غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنه لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.
انسحاب إسرائيل من فلسطينودعا القرار الأممي إلى انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948.
وقدم القرار كل من فلسطين ومصر الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة، وصوت لصالح القرار الأممي 151 دولة بينما امتنعت 11 عن التصويت وعارضته 11 دولة أخرى.
وأكد قرار الأمم المتحدة على المسؤولية الدائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.