السجن لـ11 متهما وتغريمهم 11 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة حضوريا لجميع المتهمين ما عدا الأول غيابيا بمعاقبته "خ.ا.خ" بالسجن لمدة 7 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات لكل من "م.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 765 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم للتنقيب عن الآثار أسفل محل ملك المتهم الأول، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم " خ.ا.خ" صاحب محل بالاتفاق مع 10 متهمين آخرين هم كل من " م.م.م" و" ع.م.أ" و"ع.م.م" و" م.ف.ح" و"و.ع.ع" و"م.ع.م" و"م.م.ع" و" ا.م.ع" و" م.ع.ح" و" م.ح.ب" بأعمال حفر أسفل المحل ملك المتهم الأول، وان الحفر الموجود بغرض التنقيب عن الآثار من طريقة الحفر خلسة والادوات المستخدمة، وأن الحفر محل الواقعة بعمق 6 أمتار أسفل المحل، وناتج عن ذلك كميات من الردم، وكشفت اللجنة المكلفة من الهيئة القومية للآثار أن المحل المتواجد به الواقعة بفتحه 3.5 متر ممتد بفتحه أخرى باتجاه مساكن سوق الجمعة، وبالاستعلام من إدارة المساحة والاملاك بمنطقة آثار الإسكندرية، وأن كافة أحياء الإسكندرية تخضع لقانون حماية الآثار والمحل الذى يقع فيه التنقيب عن الآثار يقع على بعد 550 مترا من منطقة كوم الناضورة الأثرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية التنقيب عن الآثار المناطق الأثرية محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم عن الآثار
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة