اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. موعد الإصدار والنصوص
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تعتبر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء من أكثر اللوائح التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، الراغبين في المضي قدما بإجراءات التصالح.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
وخلال السطور التالية يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره نص وموعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
من المنتظر أن تصدر الحكومة خلال الساعات المقبلة اللائحة، وذلك بعد تعديل المسودات التي سبق وصدرت عن اللائحة والتي تسبب تعديلها في تأخر صدورها عن الموعد القانوني المحدد لها في 17 مارس الجاري، ولكن من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناءنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالحتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 4 مواد إصدار بالإضافة إلى 20 مادة لتنظيم العمل بالقانون، ويتكون التقرير من 14 صفحة وتضم المادة الأولى، أنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وتضم المادة الثانية:
أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، والتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 المشار إليه مع مراعاة، سداد رسم فحص جديد وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح المحدد باللائحة المرافقة.
وإليكم نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء:لتحميل المستند اضغط هنا
أما المادة الثالثة:
يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب الي الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-ما يفيد إتمام اجراءات التصالح نموذج رقم (۱۰).
-نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء-مهندس مقيد بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة. تقرير هندسي من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد أن الأساسات والهيكل الإنشائي
للمبنى يتحملا الأعمال المطلوبة.
وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة ما يلي: مراجعة المستندات المقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الاوضاع، والرسومات المرفقة به، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه
تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديل القرار بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور - تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم مرفقا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
اقرأ أيضاًعاجل| «الأسبوع» تنفرد بنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
«حقائق وأسرار» ينفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح موعد تطبيق قانون التصالح نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2024 اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
عند الطلاق تجد الزوجة نفسها في صراع مع زوجها السابق من أجل توفير نفقات أبنائها، والحصول على حقها كحاضنة وذلك ما يسمي قانونا- أجر الحاضنة، أي القيام بشئون الصغير واحتياجاته ورعايته، ومن المقرر شرعاً وقانوناً فلا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز النقاط التي وردت بقانون الأحوال الشخصية الخاصة بالنفقات للزوجة والمطلقة حال نشوب الخلافات مع زوجها.
- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة ، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
- الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً.
- لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
-تدخل موارد الزوج المالية المختلفة فى تقدير النفقة المستحقة عليه لتوفير المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.
-النفقات أو الأجور من الممكن تحصيلها من عوائد أرصدته النقدية بالبنوك أو العائد من ودائع وسندات بنكية، وكذلك شهادات الاستثمار والادخار، ودخله الشهري من عمله-وفقاً لتحريات الدخل.
-يحق للزوجة أو المطلقة الحجز على الأراضي الزراعية أو العقارات المملوكة له حاله تخلفه عن سداد ما يستحق لهم من نفقات .
-تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء للزوجة أو الأبناء أو الوالدين.
-النفقة متغيرة حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها، وتكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار الملتزم بالنفقة.
- القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على حسابات الزوج أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع، بشرط توفر دلائل على وقوع جناية أو جنحة عدم السداد من قبل صاحب الحساب .
- سلطة إصدار الأمر بالاطلاع على حسابات الزوج قصرت على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها .
-يتم تقدير النفقة المستحقة بناء على ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس