مستشار رئيس الوزراء يعلن تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها، فيما كشف عن أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وأهمية السياسة النقدية وفرضها مناخ الاستقرار بالمستوى العام.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السياسة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في فرض مناخ الاستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار"، مبيناً أن "حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت بتراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية".
وأشار، الى أن "تراجع معدلات السوق الموازية لمصلحة سعر الصرف الرسمي يعد نجاحاً ملموساً على تماسك السياسة الاقتصادية للبلاد بأوجهها الثلاثة: المالية والنقدية والتجارية"، لافتاً الى أن "العمل والتنسيق العالي للسياسات أدى الى توفير حاضنة استقرار يجسدها الهدوء النسبي السعري واحتواء التقلبات السعرية الموسمية للمواد الشديدة الطلب وتحديداً توفير السلع الأساسية المرتبطة بالاستهلاك والعيش اليومي للمواطنين".
ونوه، الى "أهمية استخدام السياسة الجمركية التي تمثلت (بخفض التعرفة الجمركية وتنويع الاستيرادات من دون محددات كمية للسلع الأساسية والضرورية ) وذلك ضمن أداء السياسة المالية في إسناد الاستقرار السعري وضمان توريد المواد والسلع الغذائية والضرورية ولوازم الإنتاج بسعر الصرف الرسمي وعلى وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الاستقرار العالي في التمويل المصرفي للتجارة الخارجية للقطاع الخاص الذي أخذ يعتمد أسعار الصرف الرسمية المستقرة البالغة 1320 ديناراً لكل دولار وبشكل واسع وأكثر مرونة من خلال انتظام عمليات التمويل واستقرارها".
ولفت، الى أن "الطلب على العملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية للبلاد، من جانب القطاع الخاص، هو اليوم مسند باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية التي تعد الأعلى في تاريخ البلاد حيث وصلت اليوم الى قرابة 111 مليار دولار".
وتابع، أن "تلك الاحتياطيات العالية من العملة الأجنبية تعكس كفاءة تجارية سنويةً للبلاد تزيد على 16 شهراً استيرادياً بالاقل ازاء المعيار العالمي للكفاءة التجارية للاحتياطيات الأجنبية والمحدد بنحو ثلاثة أشهر فحسب، وأن قدرة تلك الاحتياطيات في تغطية العملة المصدرة تعد تغطية كاملة بالنقد الأجنبي وهو مؤشر استقرار يحتوي على أي تقلبات سعرية ضارة قائمة أو متوقعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
العليمي: الملفان الاقتصادي والخدمي التحدي الأهم للمجلس الرئاسي والحكومة
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس الرئاسي والحكومة، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث المستجدات المحلية وفي المقدمة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، ومسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومضاعفة تدخلاتها المنسقة مع مختلف الجهات للحد من وطأة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وخصوصا توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية.
وخلال اللقاء، قدم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي إحاطات حول المؤشرات المالية والنقدية في ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة لاحتواء تداعيات ممارسات جماعة الحوثي المدمرة للاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى القرارات والإجراءات العاجلة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لاحتواء أزمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع مخصصاتها اليومية من النفط الخام والمازوت.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته لكبح التضخم، ودعم موقف العملة الوطنية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة وفي صدارة أولوياتهما القصوى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات