مُحاولة نتنياهو لتخليص اليهود المُتدينين من التجنيد تثير أزمة في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أثارت مُسودة قانون بادر بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتخليص شبان اليهود المُتدينين (الحريديم) من التجنيد الإجباري، ردود فعل غاضبة في إسرائيل، وتوجهت أصابع الاتهام إليه بعدم اكتراثه بأن تحترق الدولة، من الدولة، من أجل إرضاء الأحزاب الحريدية المشاركة في ائتلافه الحاكم.
وطرح نتنياهو المسودة، لتشكل بديلا لـ"قانون التجنيد" الذي تطرحه وزارة الدفاع، للمساواة في تحمل أعباء التجنيد، مع تجاوز الحرب على قطاع غزة يومها الـ 170، واستمرار سقوط القتلى والجرحى في صفوف الجيش، وسط تصاعد المواجهة كذلك على الجبهة الشمالية مع حزب الله وتصاعد التوتر وعمليات المقاومة في الضفة الغربية.
وحسب القناة السابعة الإسرائيلية، يتعين على الحكومة تقديم موقفها من "قانون التجنيد" حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإلا فسيكون لزاما عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديم بدءا من يوم الإثنين مطلع أبريل المقبل.
ووفق مسودة القانون التي طرحها نتنياهو، يتم رفع سن الإعفاء من التجنيد من 26 عاما إلى 35 عاما.
ولم تحدد المسودة عدد المجندين من الحريديم، وأن يبدأ إنفاذ القانون بشأن تجنيدهم بعد ثلاث سنوات، لكن وزير الدفاع يوآف جالانت قال، قبيل مغادرته إلى واشنطن، فجرا، أنه يعارض مسودة نتنياهو ولن يؤيدها.
وعبر عدد كبير من أعضاء الكنيست عن معارضتهم لمسودة القانون ووصفوها بأنها "لا تحقق المساواة في تحمل العبء".
وكان جالانت قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيقدم "قانون التجنيد" للمصادقة عليه في الكنيست فقط حال وافقت عليه جميع الأحزاب في الحكومة، وذلك على خلفية معارضة كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة وزير الدفاع السابق بيني جانتس، استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة.
وقرر نتنياهو طرح المسودة للتصويت، دون توافق بين جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، خلافا لموقف جالانت، الذي أكد أنه لن يكون شريكا في أي اقتراح لا توافق عليه جميع أحزاب الائتلاف.
وقال جانتس إنه لا يزال هناك وقتا لبلورة اقتراح مشترك، وكرر الدعوة لرئيس الحكومة والوزير بيني جانتس لاستغلال الوقت المتبقي وبلورة توافق واسع حول قانون التجنيد، لمصلحة الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل.
من جانبه، وصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، مسودة القانون التي طرحها نتنياهو بأنها "قانون التهرب من التجنيد"، وهو وجه أكثر حكومة مروعة في تاريخ دولة إسرائيل.
وقال لابيد: "هذا كذب، وتهرب من المسؤولية وتمييز بين دم وآخر.. بعد نصف سنة لحرب مؤلمة ينقص الجيش الإسرائيلي جنود، وقوات الاحتياط تنهار، ويوجد قتلى وجرحى يوميا، والحكومة تتآمر بإعفاء عشرات آلاف الشبان من التجنيد.
وهذا مخز، وأي أحد يستمر بالجلوس في الحكومة شريك بهذا الخزي" في إشارة إلى جانتس وحزبه (المعسكر الوطني).
وعبر أعضاء كنيست من (المعسكر الوطني) عن معارضتهم لمسودة نتنياهو، فيما كتب رئيس حزب (يسرائيل بيتنا)، أفيجدور ليبرمان، على حسابه في منصة (إكس)، أن "قانون التهرب من التجنيد الذي تعتزم الحكومة المصادقة عليه في جلستها القريبة بمثابة بصقة في وجه الجنود في القوات النظامية وقوات الاحتياط، ويلحق ضررا جسيما بمناعة إسرائيل القومية والاقتصادية".
ولم تكن الأحزاب السياسية فقط، هي من تعبر عن معارضتها لمسودة نتنياهو، إذ عبرت جميع حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء عن معارضتها لهذه المسودة.
وأصدت إحدى أكبر هذه الحركات بيانا قالت فيه إن ما وصفتها بحكومة الإخفاق تواصل دفع إسرائيل إلى الهاوية وتعتزم المصادقة على قانون لا يشمل عدد المجندين ولا عقوبات ويشمل تخليد لإعفاء للحريديم.
واتهمت الحركة حكومة نتنياهو بعدم الاكتراث بأن تحترق الدولة مقابل أن يواصل نتنياهو ووزراء حكومته الجلوس على كراسيهم المرفهة، حسب تعبيرهم.
وكان الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، قد لوح في وقت سابق من الشهر الجاري، بهجرة جماعية لليهود الحريديم من إسرائيل إذا ما تم إجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وأثارت تصريحاته ضجة في إسرائيل، في ظل الجدل الحاصل حول مسألة الخدمة العسكرية للحريديم.
وقال يوسف: "كل هؤلاء العلمانيين الذين لا يفهمون، عليهم أن يفهموا أنه بدون التوراة والمدارس الدينية، لم يكن الجيش الإسرائيلي لينجح، إن نجاح الجيش هو فقط بفضل التوراة".
يشار إلى أن محكمة إسرائيلية ألغت في عام 2017، قانون التجنيد الذي كان قد سن في 2015 ويعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يمس بالمساواة في تحمل عبء التجنيد.
ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليه، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين، هذا الشهر الجارى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحريديم إسرائيل نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية في مواجهة حادة حول أزمة الاحتياط.. عبء مالي واستنزاف بشري
#سواليف
ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن أحد أبرز مواضيع #الخلاف بين #وزارة_المالية ومنظومة الأمن في #إسرائيل يتمحور حول مطالبة الأخيرة بزيادة قدرها 60 مليار شيكل في ميزانيتها.
وأوضح المقرع في تقرير أن المطالبة بهذه الزيادة يأتي على خلفية التكاليف المترتبة على عمليتي ” #مركبات_جدعون ” و”الأسد الصاعد”. ويعد الإنفاق الضخم على أيام الخدمة الاحتياطية، والتي تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليار شيكل شهريا، أحد أبرز نقاط النزاع بين الطرفين.
وقال مسؤول كبير في #الجيش_الإسرائيلي للموقع: “لم يشهد أي #صراع سابق هذا الحجم من الضغط على جنود الاحتياط”. وأضاف: “حتى في حال تحقق تهدئة أمنية، سنظل بحاجة إلى أعداد كبيرة من #جنود_الاحتياط في العام المقبل والذي يليه. لقد وصلنا إلى مستوى غير مسبوق من #الاستنزاف والاستخدام، فقمنا بتوسيع وحدات الاحتياط بنحو 25%، وأقنعنا المتطوعين بالبقاء، وألغينا الإعفاءات، وجنّدنا آلاف الرجال من الفئة العمرية بين 50 و60 عامًا، لكن الناس بلغوا أقصى حدودهم”.
مقالات ذات صلة شاهد.. كمين لسرايا القدس يستهدف 30 جنديا في الشجاعية 2025/07/04وتدرك كل من وزارة المالية ومنظومة الأمن أن الحل الجذري للأزمة يكمن في إنشاء كتائب نظامية جديدة، تستند إلى مجندين من أوساط الشبان الحريديم. وتشير تقديرات قسم القوى البشرية في الجيش إلى أن تشكيل كتيبة حريدية جديدة تتولى مهاما ميدانية كان من المفترض أن توكل إلى قوات الاحتياط، سيسمح ابتداء من العام المقبل بإعفاء آلاف الجنود من الخدمة الاحتياطية المكثفة، أو الاكتفاء بتدريب لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد نحو عامين من الخدمة المستمرة.
وقد أعرب مسؤولون في وزارة المالية عن قلقهم من مشروع “قانون التهرب من الخدمة العسكرية”، الذي يصاغ في الكنيست بقيادة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، بالتعاون مع الأحزاب الحريدية، في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وحذر المسؤولون من أن هذا القانون سيلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الإسرائيلي. فمع غياب العقوبات الفعلية وكثرة الثغرات، ستكون النتيجة استمرار عزوف الغالبية العظمى من الشباب الحريديم الأصحاء (نحو 80 ألفا في كل دورة تجنيد) عن الخدمة العسكرية.
كما أن ضعف القانون المقترح سيحول دون إدخال أي تغيير جوهري، إذ من غير المرجح أن يرتدي حتى 5,000 أو 10,000 شاب من هذه الفئة الزي العسكري في العام المقبل، وهو ما كان سيوفر متنفسا لعشرات آلاف الجنود في عام 2026.
ويخشى مسؤولون في الجيش أن يتم تمرير القانون بصيغته الحالية دون توافق شعبي أو تلبية للاحتياجات الأمنية، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار التي تلوح في الأفق.
ورغم الانتقادات الحادة الموجهة للحريديم بسبب عدم تجنيدهم، تستمر وزارة المالية في اتهام الجيش بالمبالغة في اعتماد الخدمة الاحتياطية. وتقول الوزارة إن الجيش بات عمليا أشبه بجيش من المتعاقدين، مع مستويات بطالة مقنعة لم تسجل من قبل.
وقال مسؤول في الوزارة: “منذ متى أصبحت الخدمة أسبوعا مقابل أسبوع؟ إذا لم يكن الجيش قادرا على تنفيذ المهام التي كلفه بها المستوى السياسي بسبب نقص في القوى البشرية، فعليه أن يوضح ذلك”.
وأضاف: “أصبح عنصر الاحتياط مكلفا بشكل دراماتيكي. هناك إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض وظائف احتياطية هامشية مقابل يومين إجازة لكل يوم خدمة. جهازا الشاباك والموساد يديران طواقمهما في حالات الطوارئ بفعالية، ويلتزمان بالاتفاقات، حتى أن المنظومة الصحية لم تتجاوز في الكوادر ما حصلت عليه أثناء جائحة كورونا”.
وعبّرت الوزارة عن غضبها أيضا من منح الجيش إجازات الخدمة الدائمة في أشهر الصيف الأعلى تكلفة، بدلا من منحها في فترات أقل كلفة. وقال مصدر من الوزارة: “فتحنا ميزانية الأمن ثلاث مرات العام الماضي، وحتى هذا العام سنضطر لفتحها مجددا لأن إيران والعملية البرية في غزة لم تكونا محسوبتين في إطار عملية “عربات جدعون”. لقد اتفقنا على زيادة قدرها 30 مليار شيكل، وهم الآن يطالبون بمضاعفتها، بذريعة تضخم عقود الصناعات الأمنية. ثم يقولون إنه لا توجد ميزانية للهامرات!”.
ورفض الجيش هذه الادعاءات، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب، طالب المستوى السياسي بإعادة الخدمة النظامية إلى 36 شهرا. وقال الجيش: “يرفضون تمرير القانون المطلوب لذلك (لأسباب تتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية)، لذا نُجبر على إبقاء الجنود النظاميين أربعة أشهر إضافية، ضمن منظومة الاحتياط، ما يترتب عليه مئات الملايين من الشواكل ويزيد العبء عليهم أيضا”.
كما أوضح الجيش أن التسهيلات التي يمنحها لجنود الاحتياط ناتجة عن واقع مرهق لا يتوقع أن يتغير قريبا. وقال: “على وزارة المالية أن تدرك أن الناس لم يعودوا قادرين على مواصلة الخدمة في الاحتياط بنفس الوتيرة كما في السنة الأولى للحرب. لديهم أسر، ووظائف، ودراسات تعطلت أو انهارت. ورغم أننا نمنحهم وقتا في المنزل، فإن ما بين 60% و70% لا يزالون يلتزمون بالعودة إلى الخدمة”.
وتساءل أحد المسؤولين: “ما الوسائل التي نملكها لإقناع الناس بالعودة إلى الكتيبة؟ قسيمة تدليك إضافية؟ منحة بعدة آلاف من الشواكل؟ نحاول أن نجعل الخدمة 11 يوما مقابل 3 أيام في المنزل. وقد حددنا معايير واضحة لداعمي القتال، كأن يؤدي الجندي ثماني ساعات حراسة قبل أن يعود إلى المنزل، بموجب أمر استدعاء مفتوح”.
وقد أصدر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، الذي يتابع الملف شخصيا، تعليمات في الأيام الأخيرة بتقليص ثلث قوات الاحتياط التي كانت نشطة خلال الحرب مع إيران، إلا أن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط سيبقون في الخدمة على مدار السنة المقبلة.
وقال الجيش: “في الشمال، والضفة الغربية، وغلاف غزة، ستبقى القوات معززة”. وأضاف: “وزارة المالية لا تُشير مطلقًا إلى العبء الواقع على جنود الخدمة الدائمة، الذين يحصلون على أقل مقابل، ونتمنى لو استطعنا منحهم إجازة صيفية حين يكون أولادهم في عطلة. لقد ألغينا نحو 2,000 إجازة صيفية للكبع. الجيش مشدود حتى الحد الأقصى منذ السابع من أكتوبر، وحتى إنْ كانت السنة المقبلة أكثر هدوءًا من الناحية الأمنية، فإننا سنبقى ضمن نموذج احتياطي لا يقل عن شهرين ونصف في السنة”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات