تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن كيفية عملها لتعزيز المسارات البديلة لتحويلات للمصريين بالخارج، وفائدة المصريين ودعم الاقتصاد الوطني في نفس الوقت، وذلك من خلال طرح شهادات الادخار البنكية بالدولار بعوائد مرتفعة تصل ال ٧٪؜ و٩٪؜ ، ووثيقة «معاش بكره بالدولار».

 

واضافت وزيرة الهجرة، أنها أصدرت بالتعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18عاما وحتى 59 عاما، ويبلغ الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن الاشتراك فيها عبر الرابط:
 

وأشارت السفيرة سها جندي إلى حرص الوزارة على تخصيص حزم من برامج التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن للمصريين بالخارج المشاركة فيها والاستفادة من مزاياها بما في ذلك العمالة غير المنتظمة من المصريين بالخارج، منوهة إلى أنه جاري العمل على إنشاء صندوق للطوارئ بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتبني استراتيجية تكافلية لخدمة المصريين بالخارج أثناء الأزمات في الخارج.

 

جاء ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتواصل، وتعزير ربط المصريين بالوطن الام وتذليل ما يواجهونه من تحديات، مشاركتهم في جهود واهتمامات الدولة، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءاً تفاعليا عبر الـ «فيديو كونفرانس» مع رموز وأبناء الجالية المصرية في كل من اليابان و كوريا الجنوبية.

 

وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان،  والسفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وعدد من السادة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة الهجرة تحويلات المصريين بالخارج الاقتصاد المصري الدولار سها جندي

إقرأ أيضاً:

اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي

العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.

ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.

وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.

كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.

من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.

وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.

وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.

يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.

مقالات مشابهة

  • ندوة للاتحاد العام للمصريين بأمريكا حول إلغاء ازدواج الجنسية وتحديثات قوانين الهجرة
  • تكريم السفيرة سها جندي من (UN Women) ضمن كوكبة من القيادات النسائية المصرية الملهمة
  • ليبيا ترحّل مجموعة من المهاجرين المصريين
  • اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
  • السفيرة نائلة جبر تلقي محاضرة بالمعهد الدبلوماسي حول جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • مبادرات جديدة لدعم المصريين بالخارج وتسهيل الخدمات
  • نائب وزير الخارجية والهجرة: طورنا منظومة قنوات الاتصال مع المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • السفيرة نائلة جبر تشارك في افتتاح النسخة الرابعة من نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة بجامعة القاهرة
  • فريد موسى: التمثيل البرلماني الحالي للمصريين بالخارج لا يعكس حجمهم الحقيقي ولا يتوافق مع احتياجاتهم
  • رئيس "الوطنية للصحافة" والاتحاد العام للمصريين بالخارج يبحثان سبل التعاون المشترك