صنعاء تكشف حقيقة صادمة عن كشوفات الأسرى المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الجديد برس:
جددت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لحكومة صنعاء دعوتها لجميع المواطنين والمهتمين إلى عدم التعاطي أو اعتماد الكشوفات المتعلقة بأسماء الأسرى والمفقودين والتي تم تداولها، مؤخراً، في وسائل التواصل الاجتماعي، نافية صحة المعلومات التي تضمنتها تلك الكشوفات.
وقال رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى، الأحد، في منشور على حسابه بمنصة (إكس)، إنه “سبق وأعلنا أن هناك كشوفات بأسماء الأسرى والمفقودين يتم تداولها ونشرها هذه الأيام في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحتوي على معلومات عنهم”.
وأضاف المرتضى: “وقد أكدنا أن هذه الكشوفات غير صحيحة وأن المعلومات التي حوتها معلومات مضللة وغير صحيحة”.
وتابع: “واليوم نؤكد على الجميع عدم التعاطي مع هذه الكشوفات أو نشرها أو اعتمادها”، موضحاً أن “الكشوفات خرجت من مطابخ قوى العدوان بهدف إثارة البلبلة وإقلاق أهالي الأسرى والمفقودين”.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لحكومة صنعاء على جميع المواطنين أن عليهم الاعتماد على المعلومات والأخبار التي تنشر عبر اللجنة أو التواصل على أرقام عمليات الأسرى وهي (773358169- 778246173).
وسبق أن حذرت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء، في 16 مارس الجاري، من التعامل مع تلك الكشوفات أو اعتمادها كونها معلومات كاذبة ومضللة وغير صحيحة، وذلك بعد وصول عدد من البلاغات إليها من بعض أسر الأسرى والمفقودين يستفسرون فيها عن كشوفات بأسماء الأسرى يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.
هاااام
للنشر والتعميم
سبق وأعلنا أن هناك كشوفات بأسماء الأسرى والمفقودين يتم تداولها ونشرها هذه الأيام في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحتوي على معلومات عنهم، و قد أكدنا أن هذه الكشوفات غير صحيحة وأن المعلومات التي حوتها معلومات مضللة وغير صحيحة.
واليوم نؤكد على الجميع عدم…
— عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 24, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی الأسرى والمفقودین بأسماء الأسرى
إقرأ أيضاً:
ريديت تطعن في حظر أستراليا وسائل التواصل على القاصرين
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" اليوم الجمعة، تحديا قانونيا ضد حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، لم يعد مسموحا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما فيها ريديت، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب.
وفي دعوى قدمت إلى المحكمة العليا، دفعت ريديت بأن الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي ويشكل مخاطر على الخصوصية.
وقالت ريديت في منشور على المنصة، إنها تأخذ سلامة الشباب عبر الإنترنت على محمل الجد وأن الإجراء القانوني ليس محاولة لتجنب الامتثال.
وأضافت: "مع ذلك، نعتقد أن هناك طرقا أكثر فعالية للحكومة الأسترالية لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية الشباب".
وقالت ريديت، إن القانون طبق عليها بشكل غير دقيق، وأوضحت أنه على عكس المنصات الأخرى المشمولة بهذا القانون، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي ريديت هم من البالغين، و"نحن لا نسوق أو نستهدف الإعلانات للأطفال دون سن 18 عاما، وكان لدينا تصنيف عمري "+17″ في متجر تطبيقات آبل قبل القانون".
وتم منح الشركات المتأثرة عاما واحدا لإدخال تدابير التحقق من العمر، وسيؤدي الانتهاك إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).
واتهم وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر منصة التواصل الاجتماعي (ريديت) بتفضيل الربح على السلامة.
وقال "على مر تاريخنا، عندما اتخذت حكوماتنا إجراءات قوية لحماية المواطنين ضد المنتجات شديدة الإدمان والضرر، عادة ما يتم الطعن عليها في المحاكم من الشركات التي تجني أكبر قدر من الأرباح منها".
وأضاف "لكن فكرة أن هذا إجراء من جانب منصة ريديت لحماية الحريات السياسية للشباب هي محض هراء.. ستقاوم الحكومة هذا الإجراء بشكل قوي".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة