مجلس الأمن يصوت على قرار يطالب بوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
25 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة خلال شهر رمضان.
ويأتي التصويت بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضد قرار رعته الولايات المتحدة، يوم الجمعة، وكان ينص على ضرورة “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وحذرت الولايات المتحدة من أن القرار الذي من المزمع التصويت عليه صباح الإثنين قد يضر بالمفاوضات التي تتوسط فيها واشنطن مع كل من القاهرة والدوحة والرامية إلى وقف الأعمال العدائية في غزة، ما يزيد من احتمال استخدام الفيتو مرة أخرى ولكن من جانب الأميركيين هذه المرة.
ويحظى القرار، الذي تقدم به أعضاء المجلس العشرة المنتخبون، بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأمم المتحدة، وفقا للأسوشيتد برس.
وينص القرار الموجز على “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان”، كما يطالب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، ويؤكد الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة.
وناشد بيان أصدرته المجموعة العربية، مساء الجمعة، جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15 “التحرك بوحدة وإلحاح” والتصويت لصالح القرار “لوقف إراقة الدماء والحفاظ على الأرواح البشرية وتجنب مزيد من المعاناة الإنسانية والدمار”.
بدأ شهر رمضان في 10 مارس وينتهي في 9 أبريل، ما يعني أنه حال الموافقة على القرار فإن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة أسبوعين فقط، على الرغم من أن مسودة القرار تنص على أن وقف القتال يجب أن يؤدي إلى “وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
كان من المقرر أصلا أن يتم التصويت على القرار صباح السبت، لكن رعاة التصويت طلبوا في وقت متأخر الجمعة تأجيله حتى صباح الإثنين
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
"الوزاري الخليجي" يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويرحب بالجهود الرامية لإحياء العملية السياسية في اليمن
الكويت- دعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين2 يونيو2025، إلى وقف فوري إلى إطلاق النار في قطاع غزة، وتوجيه الدعم لسوريا.
جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس الوزاري الخليجي عقب اجتماع دورته الـ164 في الكويت، الاثنين، برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبد الله اليحيا.
وشارك بالاجتماع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووكيل الخارجية البحرينية خالد الجلاهمة، ووزير دولة بالإمارات خليفة المرر، وبحضور أمين المجلس جاسم البديوي.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وأكد المجلس، في البيان الختامي، "رفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة"، مطالباً "مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها"
وأشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.
وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل".
وأكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بالقاهرة مؤخرا بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
وأدان المجلس الوزاري عملية إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بتاريخ 21 مايو/أيار الماضي.
وحذر البيان الختامي من "تداعيات الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بما تحمله من خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين".
سوريا
وبشأن التطورات بسوريا، أكد المجلس الوزاري على "أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة".
كما أدان "الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الاسرائيلية على سوريا".
وتتطلع الإدارة السورية الجديدة إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
إيران
وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه من "تطورات الملف النووي الإيراني".
وأكد المجلس على "أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به".
وجدد أهمية أن "تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية".
وشدد على "أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مرحبا بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ، مثمناً جهود سلطنة عمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات الرفيعة المستوى.
وتواصل طهران وواشنطن عملية التفاوض بشأن الملف النووي، حيث تسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
قضايا المنطقة
وفي معرض حديثه عن اليمن، رحب المجلس الوزاري بـ"استمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن".
وأكد "أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمن".
وبشان لبنان، أكد الوزاري الخليجي "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية.
وأخيرا تطرق للأوضاع في طرابلس الليبية المتصاعدة منذ 12 مايو الماضي، ودعا المجلس الوزاري "كافة الأطراف في البلاد إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي في حل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار".