لابيد: على غانتس الانسحاب من الحكومة إذا تم إقرار مشروع قانون الحريديم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.
وجاءت تصريحات رئيس حزب "يش عتيد" بعد يوم من تهديد غانتس بالانسحاب من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل، واصفا إياه بـ"الخط الأحمر" و"تهديد للتماسك الوطني".
وقال لابيد لهيئة البث العامة "كان": "إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على غانتس و(الوزير غادي) آيزنكوت مغادرة الحكومة"، معتبرا أن "الحكومة تلعب بأمن إسرائيل. لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي بعد الآن. إنها كارثة أمنية. ليس هناك ما يكفي من الجنود.. هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن".
وبحسب "كان"، فقد بعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه "الليكود" مفادها أنه لن يتخلى عن التشريع المثير للجدل، وأنه بدون القانون ستسقط الحكومة.
وبالإضافة إلى العقبات السياسية، يواجه التشريع عقبات قانونية أيضا. ووفقا للتقارير يجري الائتلاف مناقشات حول مشروع القانون المقترح بعد أن حذرت المدعية العامة جالي باهاراف ميارا من أنها لن تكون قادرة على الدفاع عن الاقتراح إذا تم الطعن فيه في المحكمة، بسبب "صعوبات كبيرة وأساسية" غير محددة.
وأمس الأحد، رفض وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ذكر أنه لا يستطيع دعم أي تشريع يتم تمريره دون موافقة واسعة من جميع أحزاب الائتلاف، وخاصة حزب غانتس، خطة نتنياهو، قائلا إن التوصل إلى اتفاق مرن بشأن هذه القضية "ضروري لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي"، ودعا إلى التوصل إلى حل وسط.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد إذا تم
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
وجّه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، عددًا من الأسئلة المهمة للحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال السجيني: "أسأل الحكومة فيما يتعلق بالمادة الخامسة: هل أُجريت دراسة للأثر الاجتماعي المتعلق بمدة الخمس سنوات؟ والسؤال الثاني: هل هناك دراسة اقتصادية بشأن المادة السابعة وما يترتب عليها من التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية للفئات ذات الأولوية؟ هذا التشريع يحتاج إلى إعادة نظر".
وأضاف: "هل تم تقييم الأثر المحتمل لهذا القانون على التوزيع الديموغرافي؟ وهل أُعدّت دراسة قانونية لتطبيق نص المادة الثامنة، خصوصًا في ضوء أحكام المحكمة الدستورية؟ هذه الأسئلة كاشفة، وتحتاج إلى إجابات دقيقة".
وأوضح السجيني أن رد الحكومة جاء صريحًا، حيث أفادت بأنه لا توجد دراسات مرفقة بالمذكرة الإيضاحية للمشروع، وبناءً على ذلك، تم التوجيه من قِبل النواب بعقد جلسات استماع موسعة لمناقشة كل الأبعاد.
كما أشاد السجيني بموقف رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "أحيي رئيس الوزراء الذي أكد أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم هو اجتهاد من الحكومة، وأنها منفتحة تمامًا على الحوار والنقاش حوله".
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر