لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة لمشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدًا، يتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (٣٧) مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما (١٣) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.
وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام اجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة الشئون الدستورية مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في حريق سنترال رمسيس
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في أعقاب حادث حريق سنترال رمسيس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة تداعيات الحريق الذي اندلع بمقر السنترال في منطقة وسط البلد، بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، والمستشار محمود فوزي.
وشدد فوزي خلال كلمته أمام اللجنة على أن الحكومة ستقوم بصرف تعويضات مادية وأدبية للمُتضررين، وذلك تعبيرًا عن التزام الدولة تجاه المواطنين ودورها في دعم المتأثرين من الحادث.
وأشار إلى أن التحقيقات في الواقعة لا تزال جارية، مؤكدًا أن نتائجها سيتم إعلانها بشفافية فور الانتهاء منها.
كما أعلن الوزير أن الحكومة ستصرف تعويضات مناسبة لأهالي الشهداء والمصابين، في إطار النهج الذي تتبعه الدولة في تقدير التضحيات ودعم المتضررين من الأزمات.