لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة لمشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدًا، يتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (٣٧) مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما (١٣) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.
وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام اجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة الشئون الدستورية مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته.. السبت القادم
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم السبت القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .
وكان قد رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، الإثنين الماضي بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها