القصبي يقود حوار التشريع تحت قبة البرلمان بحضور وزيري العدل والنيابية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
استعرض النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين الجديدة أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور كل من: المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق ورئيس اللجنة وعدد كبير من أعضاء البرلمان.
القصبي شدد على أهمية الالتزام بالبعد الدستوري والقانوني في مناقشة القوانين المعروضة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب إصدار تشريعات تواكب تطورات المجتمع وتُرسخ دعائم الاستقرار الوطني.
وفي مداخلته، أثنى المستشار محمود فوزي على الجهود المبذولة من قبل اللجنة، مثمنًا دورها في تعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة والبرلمان.
كما أكد المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجنة حريصة على السير وفق ضوابط دستورية صارمة تضمن سلامة النصوص القانونية وتوافقها مع روح الدستور المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب زعيم الأغلبية لجنة التضامن الاجتماعي لجنة الشؤون الدستورية
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
تعديلات لتحديث التوزيع الجغرافي وفق الإحصاءات الرسميةأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة وضرورية، وتهدف إلى مراعاة التغيرات الجغرافية والتوزيع السكاني بين المحافظات، وذلك بالاستناد إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
عاجل- تشريعية النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ عاجل- «تشريعية النواب» توافق على تعديل توزيع دوائر القائمة في انتخابات مجلس النواب دون المساس بعدد المقاعدوأوضح القصبي أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو في القانون الحالي (568 مقعدًا) بخلاف الأعضاء المعينين، موزعة بواقع (284) مقعدًا للقوائم، و(284) للفردي. وتنقسم القوائم إلى دائرتين مخصصتين لـ(102) مقعد، ودائرتين مخصصتين لـ(40) مقعد.
أبرز تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابيةأشار القصبي إلى أن التعديلات شملت:
إضافة مقعد بدائرة الواسطى وناصر ليصبح عدد المقاعد بها ثلاثة بدلًا من اثنين.
دمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين لتصبح دائرة واحدة.
فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.
فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
زيادات في مبالغ التأمين الانتخابيرفع مشروع القانون قيمة التأمين المطلوب من القوائم الانتخابية، لتصبح:
120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 عضوًا.
306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 101 عضو.
بينما كان القانون القائم يُحدد التأمين بـ42 ألف جنيه للقائمة التي تضم 42 عضوًا، و100 ألف جنيه للقائمة التي تضم 100 عضو.
نسب تمثيل المرأة والشرائح المجتمعية في القوائمأوجب مشروع القانون أن تتضمن:
القائمة المخصصة لـ40 عضوًا: 20 امرأة على الأقل.
القائمة المخصصة لـ101 عضو: 51 امرأة على الأقل.
كما نص المشروع على تمثيل فئات متنوعة ضمن القوائم، منها: المسيحيون، العمال والفلاحون، الشباب، ذوو الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج.
مواد مشروع القانون المعتمد من اللجنةتضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد (4 فقرة أولى)، (5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، على النحو التالي:
المادة (4) – الفقرة الأولى:تنص على تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة، بواقع دائرتين بـ40 مقعدًا، ودائرتين بـ102 مقعد.
المادة (5):تحدد اشتراطات القوائم الانتخابية، من حيث عدد المرشحين، وعدد الاحتياطيين، ونسب تمثيل المرأة والفئات المجتمعية المختلفة.
المادة (10):تنظم إجراءات تقديم طلبات الترشح، والوثائق المطلوبة، وقيمة التأمين، سواء للمرشحين الفرديين أو ممثلي القوائم.
تعديلات على جداول تقسيم الدوائرنصت المادة الثانية من مشروع القانون على استبدال الجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020، بجداول جديدة تراعي التعديلات الأخيرة في تقسيم الدوائر الانتخابية.
توجيهات تشريعية لضمان التمثيل العادلأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تعكس حرص الدولة على البناء التشريعي السليم للعملية الانتخابية، وضمان تمثيل عادل للسكان، مع الالتزام بنسبة الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي بما لا يتجاوز ±25%.
الوضع القانوني لمقاعد مجلس الشيوخأوضح النائب القصبي أن عدد مقاعد مجلس الشيوخ لم يشهد أي تغيير، حيث يستمر التوزيع بـ:
100 مقعد بالنظام الفردي.100 مقعد بالتعيين.100 مقعد للقوائم (من خلال دائرتين بـ37 مقعدًا، ودائرتين بـ13 مقعدًا).موعد تنفيذ القانوننص مشروع القانون في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يُضفي عليه الصفة القانونية الرسمية فور إقراره النهائي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى