مراكز المنيا تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية ، لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .
حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية ، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة ، للقضاء على كافة أشكال التعديات ، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون ، من خلال تطبيق الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
من جانبه ، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، إن الوحدة المحلية تمكنت من إيقاف أعمال بناء شقة دور رابع علوي مخالف بـ "عزبة الخشابة"، وإيقاف أعمال بناء مخالف خلف مخزن الأدوية بعزبة"طه السبع"، و تم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة فى البناء ، وإزالة ٤ حالات تعدِِ على الأراضى الزراعية بقرية نزلة حسين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكداً ، على استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، أشار هشام فايز رئيس المركز ، إلى استمرار رصد حالات التعدى وتكثيف حملات إزالة التعديات ، حيث تمكنت الوحدة المحلية من استرداد ٢٠ فدان أراضى أملاك دولة ، بالإضافة ، إلي إزالة ٢٤ حالة تعدِِ بقرى ، ( الحسينية ، أبو جرج، القيس، صندفا ) ، وفى حى جنوب المدينة .
كما قام اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، بجولة ميدانية على أراضي أملاك الدولة ، بالظهير الصحراوي الغربي ، وذلك فى إطار الحفاظ عليها ، وفرض هيبة القانون ، ومحاسبة المتعدين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف الأراضي الزراعية الحملات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.