عرقاب يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة “ميتسوبيشي باور أيرو”
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الثلاثاء ، بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتسوبيشي باور أيرو” (Mitsubishi Power Aero LLC Ex Pratt & Whitney )، راؤول بريدا.
وجرى هذا اللقاء بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة، وممثلين عن مجمع سونلغاز وشركة ميتسوبيشي.
وقد تم خلال المحادثات بحث آفاق التعاون الصناعي والتقني بين مؤسسات قطاع الطاقة الجزائرية، وعلى رأسها مجمع سونلغاز، وشركة ميتسوبيشي باور أيرو، لاسيما في مجالات المعدات الكهربائية، التوربينات الغازية، محطات إنتاج الكهرباء المتنقلة، والحلول التكنولوجية المبتكرة لإنتاج الطاقة الكهربائية، خاصة في المناطق المعزولة والصعبة من حيث الظروف المناخية والتضاريس.
وبهذه المناسبة، ثمن وزير الدولة العلاقات الممتازة والتاريخية التي تجمع مجمع سونلغاز بشركة ميتسوبيشي باور، داعيا إلى تعزيز هذا التعاون عبر توطين صناعة التوربينات الغازية وصيانتها في الجزائر، وترقية المحتوى المحلي، وتكثيف برامج التكوين وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
كما أشار الوزير إلى أن الجزائر تمثل سوقا واعدة في مجال الطاقة، وأن مرافقة القطاع، خاصة من خلال سونلغاز وسوناطراك، تفتح آفاقا استراتيجية لتوسيع التعاون نحو السوق الإفريقية، في إطار الرؤية الوطنية لتنمية الشراكات الدولية متعددة الأطراف.
من جهته، عبر راؤول بريدا عن اهتمام شركته المتزايد بالسوق الجزائرية، ورغبتها في تعميق التعاون مع المؤسسات الوطنية الجزائرية، مشيداً بـ العلاقات المتينة التي تربط الشركة بمجمع سونلغاز، وبثقة الجزائر في خبرة “ميتسوبيشي باور أيرو” كشريك تقني موثوق.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن أي رئيس مؤسسة أو وزير أو رئيس هيئة أو رئيس جهاز يتقاضى راتبًا من الدولة، وتُخصص لمؤسسته ميزانيات ضخمة لإصلاحها وتطوير خدماتها.
وأضاف “بن شرادة”، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “لكن بعد سنوات لا يرى المواطن إلا مزيدًا من التراجع، بينما يرى المسؤول يتنقل بسيارة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، ويملك عقارات داخل ليبيا وخارجها، ويقدم رعايات بمئات الملايين للأندية والأنشطة”.
وتابع: “لا ينبغي أن يكون السؤال: “لماذا فشلت المؤسسة؟”، بل: “أين ذهبت الأموال؟ وهل توجد رقابة ومحاسبة حقيقية على كيفية إدارة المال العام؟”.
واستكمل: أن “ثروات بعض المسؤولين تزداد في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن وتتراجع الخدمات الأساسية، ويُطلب من الناس الصبر كل يوم”.
وأكد أن المطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، عندما تُنفق الميزانيات الضخمة دون أن تتحسن الخدمات.