تاجر مهدد بالحبس ضبط بحوزته تذاكر مزورة لبيعها للمناصرين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح دار البيضاءاليوم تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ 50 ألف دج. في حق المتهم المدعو ” و.فارس” تاجر بالعاصمة لمتابعته بجنحة التزوير طالت تذاكر الدخول الى الملعب.
وتبين من خلال مادار في جلسة المحاكمة أن إيقاف المتهم من رجال الشرطة. جاء في إطار دورية تفتيشية بالملعب بباب الزوار.
ولدى التحقيق مع المتهم صرح بأنه بحكم نشاطه في التجارة قام باقتناء عدة تذاكر تأهبا للمباراة المبرمجة. فقام بجلبها معه للملعب لاعادة بيعها للمناصرين الراغبين في حضور المباراة.
كما اعترف المتهم بأنه قام بشراء التذاكر محل الحجز من عند أحد الاشخاص مقابل مبلغ 50 الف دج مضيفا بأنه تفطن في وقت متأخر بأنها مزورة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عصابة تبتكر حيلة ماكرة لسرقة السيارات
بغداد
أعلنت السلطات العراقية، القبض على عصابة إجرامية وُصفت بأسلوبها “الصادم”، إذ ابتكر أفرادها نمطاً احتيالياً متقدماً يقوم على بيع السيارات بشكل قانوني، ثم تعقبها وسرقتها مجدداً.
أثارت الواقعة قلقاً واسعاً في محافظة بابل والمناطق المجاورة، فالعصابة التي تطلق على نفسها اسم “رد الحلال”، كانت تعرض سياراتها عبر منصات التواصل، وتُنجز صفقات البيع بنقل ملكية حقيقية للمركبات.
وبحسب تقارير محلية، ما لم يكن يعلمه المشترون أن كل سيارة تم تجهيزها بجهاز تتبع GPS مُخبأ جيداً، يُتيح للعصابة استرجاعها لاحقاً دون حاجة للعنف، وفي توقيت دقيق.
ونجحت القوات الأمنية عقب عملية أمنية موسعة، في إلقاء القبض على قائد العصابة، الذي ينحدر من محافظة مجاورة لمحافظة بابل، التي وقعت فيها عمليات النصب والسرقة.
وضبطت السلطات بحوزة قائد عصابة السيارات، مجموعة من بصمات المركبات، سجلات رسمية مزورة، شرائح اتصال غير مسجلة، ووثائق مزيفة استخدمت جميعها في تغطية العمليات الإجرامية.
وأقر المتهم خلال التحقيق، بأن العصابة كانت تتألف من ستة أفراد، نفذوا عمليات استهدفت سيارات صالون حديثة في محافظات عدة، كما اعترف بتصنيع بصمات مزورة لعدد من المركبات، واستخدام هويات رسمية مقلدة لإعادة بيع السيارات المسروقة على أنها “قطع غيار”.
وكشفت تقارير متداولة، أن المشتري كان يتعرض للاحتيال مرتين، الأولى بشرائه مركبة تُسرق لاحقاً، والثانية بإمكانية بيعها له أو لغيره مرة أخرى باستخدام بيانات مزورة.
ودفعت هذه العمليات المتكررة الجهات المعنية إلى فرض رقابة إضافية على سوق السيارات المستعملة، وخصوصاً تلك المباعة عبر الإنترنت.
وتتواصل عمليات البحث لضبط بقية الضالعين في الشبكة، مع توجيه تهم رسمية تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والتزوير، والسرقة الممنهجة، فيما تم اعتقال غالبية أفراد العصابة،.