بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز دفعة واحدة، بدأ الكل يتساءل عن سبب ارتفاعها فى هذا التوقيت الذى يموج بالمشكلات والأزمات.
وإذا كانت زيادة أسعار الوقود ضرورة لارتفاع سعر البترول عالميا وزيادة نولون النقل والشحن عبر الموانئ المضطربة بالبحر الأحمر مما حمل الفاتورة الاستيرادية للوقود، اعباء جديدة ضغطت بدورها على الموازنة العامة فصار دعم الوقود على الأقل 127 مليار جنيه، فى وقت باتت معظم الدول تتخفف من هذا الدعم.
لذلك فالخبراء يؤكدون أن تحريك أسعار البنزين سيخفف بعض أعباء الموازنة، ويوفر قدرًا من الدعم وهذا صحيح، لكن هذا التحريك سوف يؤثر على معظم السلع المتداولة فى الأسواق، تأسيسًا على زيادة سعر الوقود، أيضا سترتفع تعريفة المواصلات الداخلية وسيارات الاجرة بين المحافظات، وسوف يبالغ (السرفيس) فى اجرته رغم وجود تعريفة رسمية من جانب ادارات المواقف بكل محافظة، مهما كانت الرقابة مشددة على كل سيارة!
وهنا يتساءل المواطنون قد يكون القرار صحيحًا،، ولكن لماذا الآن ونحن على أبواب عيد الفطر وما يتطلبه من نفقات إضافية، والتزامات ضرورية لكل أسرة الأمر الذى جعل توقيته خاطئًا، فى ظل أسواق مضطربة ورقابة لازالت ترتب أوراقها، الأمر الذى كان يجب أن يسبقه تمهيد بدلا من الارتفاع المفاجئ الذى سرق فرحة الموظفين بزيادة المرتبات!
والحال هكذا فإن الأمر يتطلب فرض رقابة صارمة على الأسواق، لعدم المغالاة فى الأسعار!
كنا نأمل على الأقل الإبقاء على سعر السولار كما هو لارتباطه باحتياجات المزارعين من ناحية وصغار التجار من ناحية أخرى، لذلك لم يعد أمامنا الآن سوى تشديد الرقابة، ومخاطبة ضمائر التجار فى محاولة لإيقاظها خاصة ونحن فى ظل شهر كريم يحرم الطمع والمبالغة فى استغلال البسطاء، باختصار ارتفاع أسعار الوقود قرار صائب فى توقيت خاطئ!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: منافذ الدولة والمبادرات ساهمت في انخفاض أسعار السلع
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي والانخفاض الملحوظ في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مرجعًا ذلك إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع بأسعار مناسبة.
وأوضح المنوفي أن أسعار الألبان ومشتقاتها بدأت في التراجع مؤخرًا، حيث سجل كيلو الجبنة البيضاء ما بين 120 إلى 180 جنيهًا، والجبنة التركية بين 220 و280 جنيهًا، والجبنة القريش من 80 إلى 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر نصف كيلو الجبنة الفيتا بين 38 و45 جنيهًا. كما تراوح سعر اللبن الجاموسي من 35 إلى 48 جنيهًا، والبقري من 20 إلى 25 جنيهًا.
وفيما يتعلق بمنتجات أخرى، أشار إلى أن سعر عبوة البرجر (10 قطع) يتراوح بين 45 و100 جنيه، ولتر الزيت من 65 إلى 77 جنيهًا، وكيلو المكرونة السائبة من 20 إلى 30 جنيهًا، والدقيق بين 18 و25 جنيهًا، والسكر من 32 إلى 37 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الأرز بين 27 و40 جنيهًا. كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 130 و150 جنيهًا، والبيض البلدي من 120 إلى 140 جنيهًا.
وأشار المنوفي إلى أن تراجع معدل التضخم، الذي سجّل أدنى مستوياته في فبراير الماضي، لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتحفيز المعروض، إلى جانب الدور الحيوي الذي لعبته الدولة من خلال المنافذ والمعارض الرسمية، وفي مقدمتها مبادرة "مستقبل مصر – سوبر توفير"، ومعارض "كلنا واحد"، وجهود وزارة الزراعة وسوق اليوم الواحد.
وشدد على أن هذه المبادرات ساهمت بفاعلية في كبح جماح الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المواطن، خصوصًا محدودي الدخل.
واكد المنوفي، على أهمية استمرار الدعم الحكومي وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، داعيًا إلى التوسع في إنشاء المنافذ الحكومية خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لتعزيز استقرار السوق وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا