حقوق الإنسان بالنواب: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة نجاح لجهود مصر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع حد لحرب الإبادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وقال رضوان، في بيان اليوم الاثنين، إن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في هذه المرحلة الدقيقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي على أرض الواقع لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن.
وأشار رضوان إلى أنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء، وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن حكومة الاحتلال انتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني فى أبشع صورها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى الذى وقف صامتاً ومتفرجاً على هذه الانتهاكات، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المستمرة ورفضه القاطع لتجويع الفلسطينيين، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد النائب طارق رضوان أن مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موجهاً تحية قلبية للرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشباب الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين ومرابطين على أرضهم حتى في شهر رمضان المبارك من أجل الحصول على جميع حقوقهم المشروعة.
اقرأ أيضاًالخارجية السلوفينية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري في غزة
البرلمان العربي يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي قرار وقف إطلاق النار لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب حقوق الإنسان الفلسطيني مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ورفض استخدام التجويع كسلاح حرب، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وعدد محدود من الدول.
وجاء القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بعد أيام من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال مشروع مماثل، ما أثار موجة انتقادات دولية واتهامات لها بالانحياز المطلق للاحتلال، والتغطية على جرائمه المتواصلة في القطاع المحاصر.
149 دولة صوتت لصالح القرار، في مقابل رفض 11 دولة فقط، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يعكس عزلة سياسية واضحة للموقف الأمريكي والإسرائيلي. وينص القرار أيضًا على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" القرار بمثابة انتصار سياسي وأخلاقي لشعب غزة ومقاومته، ودليلًا على فشل الرواية الإسرائيلية والدعم الأمريكي في كسب الشرعية الدولية، مؤكدة أن الإرادة الحرة للدول والشعوب تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم في رفضها للإبادة الجماعية والحصار.
وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، ورصدته "عربي21"، رحّبت "حماس" بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.
وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن "الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه".
ورأت "حماس" أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في "فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية".
وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ"الواقع الاستعماري والإجرامي" للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.
دعوة لتحويل القرار إلى خطوات عملية
ودعت "حماس" في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.
في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه "مهزلة" و"فرية دم"، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام "شرعنة الإرهاب"، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.
ليبيا، وعلى لسان مندوبها طاهر السني، أكدت أن "وصمة عار ستلاحق من يصوتون ضد القرار"، في حين أشار مراقبون إلى أن تصاعد التحركات الدولية في الجمعية العامة يعكس فقدان الثقة بالقدرة الأمريكية على فرض تسوية عادلة، في ظل استمرار الحرب ومأساة المدنيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.