بوريل: الاتحاد الأوروبي يسلم أوكرانيا 500 ألف قذيفة بحلول نهاية مارس
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، في مدونته اليوم 25 مارس، إن الاتحاد الأوروبي سلم 500 ألف قذيفة مدفعية من أصل مليون قذيفة مدفعية وعد بها إلى أوكرانيا، ويهدف إلى تسليم الكمية الإجمالية بحلول نهاية العام.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس 2023 أنه سيزود أوكرانيا بمليون قذيفة في غضون عام واحد، وترددت أنباء لأول مرة في أكتوبر 2023 أنه من غير المرجح أن يصل الاتحاد الأوروبي إلى هدفه، لأنه لم يتمكن من زيادة الإنتاج.
وقال بوريل إنه بالإضافة إلى مليون قذيفة تم التبرع بها، سيتم توفير 400 ألف قذيفة أخرى لأوكرانيا من خلال عقود تجارية مع صناعة الدفاع الأوروبية، بحسب ما أورده موقع كييف اندبندنت.
وأضاف بوريل أن "المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة خارج الاتحاد الأوروبي تأتي بالإضافة إلى هذه الجهود"، في إشارة إلى 800 ألف قذيفة موجودة في مخزونات دول حول العالم حددتها براغ في فبراير كإمدادات محتملة لأوكرانيا.
وأوضح أن إمدادات القذائف المخطط لها "بعيدة عن أن تكون كافية"، وجادل بأن على الاتحاد الأوروبي "زيادة قدرتنا على الإنتاج والموارد المالية المخصصة لدعم أوكرانيا".
وأشار بوريل أيضًا إلى أن ميزانية الدفاع للاتحاد الأوروبي لعام 2023 البالغة 290 مليار يورو (314 مليار دولار) تمثل 1.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وهو أقل من معيار الناتو البالغ 2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الاتحاد الأوروبی ألف قذیفة
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه