بعد أن أوقف البنك المركزي اليمني التعامل معهما.. بنك الكريمي وبنك التضامن يؤكدان هذا الأمر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص :
أصدر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي يوم الأحد توضيحاً لعملائه، أكد فيه استمرار تسليم حوالات العملاء بعملة التحويل نفسها.
وحسب إعلان نشره الكريمي في صفحته الرسمية “فيسبوك” ورصده شمسان بوست فإن جميع فروع الكريمي المنتشرة في مختلف مناطق اليمن، ستسلم الحوالات بعملة التحويل نفسها.
وأضاف البنك أن بإمكان عملائه التحويل من السعودية، عبر خدمة “إرسال” لأي حساب أو شخص في بنك الكريمي.
وكان بنك التضامن الإسلامي الدولي أصدر، السبت، توضيحاً مماثلاً لعملائه، أكد فيه استمرار تسليم حوالات “تضامن باي” في عموم المحافظات اليمنية على مدار الساعة.
وحسب بيان نشره البنك في صفحته الرسمية فيسبوك ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن خدمة تسليم الحوالات مستمرة على فترتين، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5:30 مساء والثانية من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 3 صباحاً.
وتشمل ساعات الدوام فروع بنك التضامن الإسلامي الدولي في عموم المدن الرئيسة والفرعية بكافة المحافظات اليمنية.
وللحصول على مزيد من المعلومات قال البنك إن بإمكان العملاء التواصل مع “تضامن كول سنتر”، عبر الرقم: 8001010والجديرأن البنك المركزي اليمني في عدن، وجه بوقف التعامل الكامل مع خمسة بنوك محلية، بسبب مخالفتها للتعليمات الصادرة عنه.
وأصدر البنك المركزي، تعميماً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بوقف التعامل مع خمسة بنوك محلية، وهي: بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
وأشار في تعميمه إلى أن إيقاف التعامل مع هذه البنوك يأتي بسبب مخالفتها التعليمات الصادرة عنه، كما يشمل الإيقاف كافة الشبكات التابعة لهذه البنوك، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم، المؤرخ بـ19 مارس 2024.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک الکریمی بنک التضامن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قرارا بحظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون
الثورة نت../
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني اليوم القرار رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.
فيما يلي نص القرار:
محافظ البنك المركزي اليمني:
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
ونظرا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها ولما فيه المصلحة العامة قرر:
مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:
1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2ـ بنك البسيري للتمويل الأصغر.
3ـ بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4ـ بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
6- بنك التسليف التعاوني الزراعي -عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10- بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11- بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 – بنك حضرموت التجاري.
13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالمركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 23 / 11 / 1445هـ
الموافق 31 / 5/ 2024م