هيئة العقار تناقش خططها الإستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه السادس والعشرين برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.
واطلّع المجلس في مستهل اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما استعرض تقارير لجان المجلس المنبثقة منه والتابعة له، واطلّع على الخطط الإستراتيجية للهيئة وسير عمل منظومة التشريعات العقارية والتسجيل العيني للعقار وما يتعلق بالتراخيص والرقابة وخدمات المستفيدين والأنشطة العقارية، وتفعيل نظام المساهمات العقارية، كما استعرض المجلس رحلة تأسيس نشاط البيع والتأجير على الخارطة.
يذكر أن النظام الجديد لبيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة سيكون نافذًا ابتداءً من تاريخ 4 أبريل القادم. ويهدف – بحسب الهيئة – إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ كما يهدف النظام الجديد من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، مبينةً أن النظام الجديد سيكون نافذًا ابتداءً من 4 أبريل القادم ، وسيتم نشر لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: على الخارطة
إقرأ أيضاً:
مصر تلاحق المنازل الفاخرة ضمن خطط لزيادة حصيلة الضرائب العقارية 55%
تعتزم الحكومة المصرية تعزيز إيراداتها من الضريبة العقارية خلال العام المالي المقبل، مستهدفة العقارات الفاخرة بعد قفزة الأسعار التي أعقبت تعويم الجنيه، مع اتجاه موازٍ لرفع حد الإعفاء تماشياً مع المتغيرات السوقية.
قال مسؤول حكومي لـ”الشرق” إن مصلحة الضرائب قامت حتى الآن بحصر نحو 45 مليون وحدة ومنشأة، في إطار خطة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة.
وتُفرض الضريبة العقارية في مصر بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات على الوحدات السكنية، و32% على غير السكنية. وتعفى الوحدات المؤجرة إذا كان صافي الإيجار السنوي لا يتجاوز 24 ألف جنيه. كما يُعفى مالك العقار المُخصص للسكن الشخصي إذا لم تتجاوز قيمته السوقية مليوني جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمي.
ووفقاً للمسؤول، تستهدف الدولة ضم نحو 450 ألف وحدة إضافية سنوياً إلى القاعدة الضريبية في الفترة المقبلة.
وتظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة تسعى لزيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بارتفاع نسبته 55.4% مقارنة بالعام السابق.
كما تخطط الحكومة لتعديل قانون الضريبة العقارية بالتوازي مع إقرار تسهيلات جديدة في طرق السداد. وبحسب المصدر، سيتم الإبقاء على معدل الضريبة عند 10%، مع رفع حد الإعفاء بما يتماشى مع ارتفاع أسعار العقارات.
وتعمل الحكومة على تطوير آلية جديدة تربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقار بدلاً من الاعتماد على التقديرات، في محاولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وتواصل الدولة كذلك تنفيذ مشروع “الرقم القومي للعقارات”، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانوني، بما يعزز من كفاءة الحصر الضريبي ويحد من النزاعات.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود