البلاد – الرياض
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه السادس والعشرين برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.
واطلّع المجلس في مستهل اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما استعرض تقارير لجان المجلس المنبثقة منه والتابعة له، واطلّع على الخطط الإستراتيجية للهيئة وسير عمل منظومة التشريعات العقارية والتسجيل العيني للعقار وما يتعلق بالتراخيص والرقابة وخدمات المستفيدين والأنشطة العقارية، وتفعيل نظام المساهمات العقارية، كما استعرض المجلس رحلة تأسيس نشاط البيع والتأجير على الخارطة.
يذكر أن النظام الجديد لبيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة سيكون نافذًا ابتداءً من تاريخ 4 أبريل القادم. ويهدف – بحسب الهيئة – إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ كما يهدف النظام الجديد من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، مبينةً أن النظام الجديد سيكون نافذًا ابتداءً من 4 أبريل القادم ، وسيتم نشر لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية:
على الخارطة
إقرأ أيضاً:
صراع جديد داخل “هيئة المصالحة” يفضح عمق الخلافات داخل أروقة مجلس العليمي
الجديد برس| تصاعدت حدة التوترات بين المكونات اليمنية المنضوية تحت مظلة التحالف السعودي الإماراتي، مع دخول ما يسمى بـ هيئة التشاور والمصالحة – ثاني أهم مؤسسات مجلس القيادة
الرئاسي – على خط الانقسامات، في مؤشر على تعقّد المشهد
السياسي داخل ما يُعرف بالشرعية المدعومة خارجياً. وهاجمت رنا غانم، عضو الهيئة وقيادية في حزب الإصلاح،
المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي يترأس الهيئة – متهمة إياه بتعميق الشرخ داخل مجلس القيادة الرئاسي، وعرقلة ما قالت إنها “وثيقتان مهمتان” تهدفان لرأب الصدع وتوحيد المكونات السياسية في المجلس. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمتها منظمات تابعة للإصلاح، حيث قالت غانم إن المجلس الانتقالي يعمل على تأزيم العلاقات داخل الرئاسي، ويمنع تمرير وثائق إصلاحية يفترض أنها تمهد لوضع أسس واضحة لصلاحيات الأطراف داخل المجلس، وحل الإشكاليات المتراكمة. ورغم أن غانم لم تفصح عن مضمون الوثيقتين، إلا أن مصادر مقربة رجّحت أن تكونا متعلقتين بـ”قواعد العمل والصلاحيات” التي طُرحت منذ أشهر دون أن تلقى تجاوبًا من رئيس المجلس رشاد العليمي أو الانتقالي الذي يرفض تقليص نفوذه داخل مؤسسات الدولة في عدن. وتعكس هذه التصريحات – بحسب مراقبين – حجم الشرخ المتنامي داخل الكيان السياسي الموالي للتحالف، في وقت تتعثر فيه مسارات التفاهم بين القوى المشاركة في المجلس الرئاسي، وسط تضارب في المصالح وتنافس محموم على النفوذ والمناصب. ويرى مراقبون أن حديث غانم وإن بدا موجهاً للانتقالي، إلا أنه يعكس محاولة من حزب الإصلاح لتبرئة نفسه من مسؤولية التعثر السياسي داخل المجلس، وتحميل الطرف الآخر تبعات الفشل المستمر في تحقيق أي تقدم فعلي على مستوى إدارة الدولة أو تحسين الخدمات والمعيشة. ويُعدّ هذا التصادم العلني داخل هيئة يُفترض أنها تعنى بـ”التشاور والمصالحة”، دليلاً إضافياً على عمق الأزمة البنيوية التي يعاني منها التحالف اليمني التابع للسعودية والإمارات، والتي قد تقود – بحسب بعض المحللين – إلى تفكك فعلي في تركيبة المجلس الرئاسي خلال الفترة المقبلة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان