هيئة الرقابة توقف وزير النفط عن العمل احتياطيا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه القرار رقم (347) لسنة 2024م، بشأن إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل الاحتياطي لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.
وأفادت هيئة الرقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بان القرار جاء بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178) الكاشف لوجود مخالفات قانونية.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار الإيقاف يأتي عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وفي أول تعليق له بعد قرار إيقافه، قال وزير النفط محمد عون إنه لم يستلم ما يفيد بإيقافه من هيئة الرقابة ولا يعرف أسباب الإيقاف.
وأضاف عون في تصريح لمنصة “أبعاد”: “لا أعلم ماهي القضية 178 التي استندت عليها هيئة الرقابة في قرار إيقافي، وهيئة الرقابة لم تستدعني ولم تأخذ أقوالي في القضية التي أشارت إليها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيقاف عن العمل عبد الله قادربوه محمد عون هيئة الرقابة الإدارية وزارة النفط والغاز هیئة الرقابة
إقرأ أيضاً:
بحث تعزيز الرقابة وتدقيق العقود في اجتماع بطرابلس
الوطن | متابعات
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقر مجلس الدولة في طرابلس، ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور “محمد تكالة”، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتعزيز العمل الرقابي المؤسسي.
وركز الاجتماع على آليات تدقيق ومراجعة العقود المبرمة من قبل الدولة، وسبل تفعيل الرقابة الوقائية في ملفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الأداء في القطاعات العامة، مع التطرق إلى ملفات التوظيف، والإيفاد، وحسابات الدولة الختامية المتوقفة منذ سنوات.
كما استعرض رئيس الهيئة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة، وتحسين بيئة العمل الرقابي من خلال تبادل البيانات وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور “تكالة” على أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تكامل بين الدورين الرقابي والتشريعي، وضرورة إحكام الرقابة على المال العام، وتصحيح المسار الاقتصادي بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية ودولة القانون.
الوسومالمال العام ليبيا مكافحة الفساد