منظمة دولية: 2 من كل 5 أطفال في اليمن خارج المدرسة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حذّرت منظمة "سايف ذا تشيلدرن" اليوم الإثنين من أن 2 من كل 5 أطفال يمنيين لا يرتادون المدارس، وذلك على الرغم من تراجع حدّة القتال في العامين الماضيين في البلاد.
فبعد 9 سنوات من الصراع في اليمن لا يزال 4.5 ملايين طفل خارج المدرسة، فيما يرتفع احتمال تسرب الأطفال النازحين من المدرسة بمقدار الضعف مقارنة بأقرانهم، وفقًا لما خلص إليه تقرير جديد صادر عن المنظمة المعنية بالطفولة.
في التفاصيل، أصدرت منظمة "أنقذوا الأطفال" تقريرًا جديدًا يؤكد أنه "بعد 9 سنوات من النزاع في اليمن، هناك 2 من كل 5 أطفال خارج المدرسة"، أي ما يعادل 4,5 ملايين طفل من دون تعليم.
كما أشار التقرير إلى أن "ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن، لديها طفل واحد على الأقل خارج المدرسة في العامين الماضيين على الرغم من الهدنة".
ويأتي ذلك، في حين تتراجع فيه حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان الهدنة بين الأطراف المتقاتلة في أبريل/ نيسان 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.
فقد اندلعت الحرب في اليمن عام 2014، بين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء، والتحالف العسكري بقيادة السعودية الذي دخل على خط المواجهة في العام التالي لدعم للحكومة اليمنية.
وبينما خلّف النزاع في اليمن مئات آلاف القتلى، تسبب أيضًا في مفاقمة أزمات البلاد الإنسانية والاجتماعية، التي تعد من الأسوأ في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
وأفادت المنظمة في تقريرها بأن 14% من الأُسر التي شاركت في الاستطلاع، كشفت أن العنف "سبب رئيسي" للتخلي عن التعليم، فيما أشارت 20% من الأسر إلى أنها "لا تستطيع تحمّل" الرسوم المدرسية الشهرية وأسعار الكتب.
ودفع العنف المستمر والأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن الحرب في اليمن، 4,5 ملايين شخص من أصل 33 مليون يمني أي نحو 14% إلى "النزوح، بعضهم عدة مرات"، فنبّهت "سيف ذا تشيلدرن" من أن "احتمال أن يترك الأطفال النازحون المدارس أكبر مرّتين مقارنة بأقرانهم".
هذا وكشف التقرير أن أكثر من 44% من مقدّمي الرعاية والأطفال الذين شملهم الاستطلاع، شددوا على أن الحاجة للمساهمة في تأمين دخل لعائلاتهم "كانت السبب الرئيسي" للحرمان من التعليم.
ونقل البيان أن "تأثير أزمة التعليم على أطفال اليمن ومستقبلهم عميق"، محذّرًا من أنه "في غياب التدخل الفوري، فإن جيلاً كاملاً قد يبقى متروكًا خلف الركب، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب طويلة الأمد على تعافي البلاد ونموها".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن التعليم أطفال الأزمة اليمنية خارج المدرسة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطلق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر
أطلقت منظمة شعاع لحقوق الإنسان حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر، تحت شعار “حرّروا أصوات الحرية”، وذلك في الفترة بين 5 و10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتسعى الحملة ـ وفق بيان صادر عن المنظمة ـ إلى تسليط الضوء على ما وصفته بـ”التدهور المستمر في أوضاع الحريات الأساسية داخل الجزائر منذ سنوات”، مشيرة إلى “تصاعد استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين، على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو نشاطهم الحقوقي”.
أكثر من 230 معتقل رأي خلف القضبان
وأكدت المنظمة أن أكثر من 230 معتقل رأي ما زالوا يقبعون في السجون الجزائرية في “انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والتزامات الجزائر الدولية”، لافتة إلى أن العديد منهم صدرت بحقهم أحكام قاسية بعد محاكمات “تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة، وتعتمد على تهم ملفقة لا تستند إلى أساس قانوني”، وفق البيان.
وشددت على أن دوائر الانتهاك لا تتوقف عند حدود المعتقلين، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تعيش “معاناة نفسية واقتصادية واجتماعية مرهقة، تعكس التأثير المدمر للاعتقال التعسفي على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي”.
أبرز القضايا وأسماء معتقلي الرأي
ومن بين أبرز الملفات التي أثارت انتقادات حقوقية واسعة في السنوات الأخيرة:
قضية نشطاء الحراك الشعبي، الذين تمت ملاحقة العديد منهم بموجب تهم ذات طابع سياسي مثل “المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر أخبار كاذبة”.
الصحفيون المستقلون، وفي مقدمتهم قضايا صحفيين يواجهون تهماً تتعلق بعملهم الإعلامي وتغطيتهم للاحتجاجات والملفات السياسية.
المدافعون عن حقوق الإنسان الذين وُجهت لهم تهم تتصل بـ”تلقي تمويل أجنبي” أو “التحريض”، في محاكمات اعتبرها مراقبون وسيلة لـ”إسكات المجتمع المدني”.
سياسيون معارضون أو ناشطون في أحزاب وكيانات شبابية، جرى توقيفهم بسبب التعبير عن مواقف تنتقد السلطة.
وتُدرَج هذه القضايا كلها ضمن ما يصفه حقوقيون بأنه توسّع خطير في تجريم حرية التعبير واستخدام القضاء لتقييد النشاط السلمي.
حملة لفتح ملف الحريات على المستوى الدولي
وتطمح الحملة إلى حشد الدعم الحقوقي والإعلامي الدولي للضغط من أجل إنهاء “تجريم التعبير السلمي” في الجزائر، وحماية النشطاء والصحفيين من “الملاحقات التعسفية”، باعتبار أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول دستوريًا ودوليًا لا يجوز المساس به.
وأكدت المنظمة أن الأيام الممتدة من 5 إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر ستكون “صرخة متجددة لاستعادة فضاء الحرية”، مشددة على أن “كل محاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالكرامة والعدالة ستفشل مهما اشتدت القيود”.
دعوات للانخراط والمساندة
ودعت شعاع لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والناشطين والإعلاميين إلى الانضمام للحملة والمساهمة في إيصال رسالتها، حتى “لا يبقى أي صوت حر خلف القضبان”، مجددة مطالبتها بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في الجزائر.
ومنظمة "شعاع" هي منظمة حقوقية مستقلة مقرها لندن وتُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، عبر توثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى التوعية الحقوقية وتعزيز حرية التعبير وسيادة القانون. وتطلق المنظمة حملات دورية لمناصرة معتقلي الرأي وحماية المجتمع المدني من القيود المفروضة على الحريات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية