د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. صرخات في وجه الصمت
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
في الرابع من يونيو من كل عام، يقف العالم ليحيي اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان. يومٌ أُقرّته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على المآسي التي يواجهها الأطفال في مناطق النزاعات والحروب، أولئك الذين تُسرق منهم الطفولة، وتُدفن أحلامهم تحت ركام البيوت والمستشفيات والمدارس.
في الرابع من يونيو، تقف غزة شامخة رغم الألم والدمار.
أطفال غزة ليسوا أرقامًا أو إحصائيات باردة؛ هم أرواح حية تحمل وجع العالم بأسره. يمشون بين الركام، يحلمون بلعبة، بمدرسة، بحياة طبيعية لا تعرف الموت أو الجوع. لكن واقعهم مختلف. فكل يوم تسرق منهم الطائرات والدبابات براءة العمر.
تحت الحصار الذي لا يرحم، لا يجد هؤلاء الأطفال الغذاء الكافي، ولا الدواء، ولا حتى الأمان ليتنفسوا. المدارس التي يجب أن تكون ملاذًا للعلم والحلم أصبحت ملاجئًا من القنابل، والمستشفيات مكتظة بالجرحى والمصابين الذين لا يجدون علاجًا.
يقولون إن الأطفال لا يصنعون الحروب، فلماذا يدفعون الثمن؟! هذا اليوم لا يجب أن يكون مجرد لحظة حداد، بل نداءً عالميًا لإنهاء الصمت والازدواجية. أطفال غزة لا يحتاجون فقط إلى بيانات تنديد، بل إلى حماية حقيقية، إلى أفق حياة آمنة، إلى عالم يرى أنهم بشراً لا مجرد أرقام.
في هذا اليوم، نتذكر كل طفل فقد حياته أو فقد طفولته تحت أنقاض البيوت، تحت حصار لا إنساني، تحت صمت دولي متواطئ. نتذكر الأطفال الذين ماتوا جوعًا، وحُرموا حتى من أبسط حقوقهم. لكن أطفال غزة هم أيضًا رمز للصمود، رمز الأمل الذي لا يموت. في عيونهم، رغم الحزن، ترى شجاعة تتحدى العدوان، وإرادة تحلم بحياة أفضل.
في يومهم، يجب على العالم أن يستيقظ من غفوته، أن يكسر حاجز الصمت، وأن يتحرك لإنقاذ ما تبقى من الطفولة في غزة. لا مكان فيه للعدالة إلا إذا كان هناك حماية حقيقية لهم، وضمان لحقوقهم الإنسانية التي لا تسقط أبداً.
لنقف معهم، ليس فقط بالكلمات، بل بالأفعال. لأن الأطفال هم أمل أي مستقبل، وأطفال غزة يستحقون فرصة للحياة، للعب، للتعلم، وللحرية.
غزة لا تحتاج إلى تعاطف، بل إلى موقف. الوقوف مع أطفال غزة ليس موقفًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي وإنساني. وإن لم ننتصر للطفولة الآن، فمتى؟ وإن سكتنا عن جوعهم ودمائهم، فماذا سنكتب في ضمائرنا غدًا؟
نداء إنساني عاجل: في هذا اليوم، نُناشد المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، كل أنسان في صدره قلب، بالتحرك الفوري لوقف المجاعة، فتح المعابر، وتقديم الدعم الإنساني العاجل لأطفال غزة. فكل دقيقة تمر تُهدد حياة طفل بريء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم الدولي للأطفال الأمم المتحدة الطفولة غزة أطفال غزة
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر