اليوم.. الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يأتي بعد التوقيع عليه رسميًا وإطلاقه خلال شهر مايو الماضي.
ويستهدف الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة استعراضًا لأبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على مختلف المستويات والأصعدة، والجهود المشتركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية في إطار رؤية التنمية للدولة، وضمان المواءمة بين الأهداف العالمية والوطنية، في ضوء التغيرات المستمرة لمشهد التنمية عالميًا والتحديات التي تواجه تلك الجهود.
وتعد لجنة التسيير المشتركة، هي هيكل وآلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي، تضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار.
وخلال مايو الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
ويُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومـة الأمـم المُتحـدة فـي مصـر خـلال الفترة مــن ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠٢٧، ويعد الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وتمت صياغة هـذا الإطـار وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمهوریة مصر العربیة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة والأمم المتحدة للأمم المتحدة للشراکة بین فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
40 منظمة تطلق نداء لمجس الأمن والأمم المتحدة أن عدن منكوبة وتدعو لتدخل دولي لإنقاذها
قالت العشرات من منظمات المجتمع المدني في اليمن، إن العاصمة المؤقتة عدن وصولت إلى مرحلة الانهيار الشامل للخدمات الصحية، داعية إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذها، حسب ما نقلته مصادر إعلامية.
وأكدت 40 منظمة مجتمع مدني تضمن نداء إنسانيا لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، أن الوضع في عدن خطيرا جدا.
وقال البيان إن تدهور الأوضاع اقتصاديا وصحيا، واصفا ما يجرى في المدينة بالأزمات “المركبة”، مضيفا أن عدن تعاني من توقف لخدمات المياه والصحة والكهرباء بالتوازي مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور القدرة الشرائية، إلى جانب تفشي الأوبئة كحمى الضنك والملاريا والكوليرا.
وأوضح البيان أن المستشفيات باتت عاجزة وسط نقص للأدوية والمستلزمات الطبية، منتقدا ما وصفه بالصمت الدولي أمام الكارثة متعددة الأوجه. وطالب بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق والرقابة على توزيع المساعدات وتوفير الخدمات للكهرباء والمياه والصحة.
وحسب البيان فإن “هذه التطورات الصحية تعد بمثابة إنذار خطير بتفشي أوسع للكوليرا، الملاريا و حمى الضنك، إذا لم تتم الاستجابة بشكل سريع ومنسق”.
وأكد أن “هذا الوضع يحمل المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والحفاظ على ما تبقى من مقومات الحياة الكريمة”.
وحثت المنظمات، المجتمع الدولي على “تقديم دعم طارئ وفوري لقطاع الصحة في عدن، يشمل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات ودعم الكوادر الصحية وتمويل حملات رش ومكافحة نواقل الأمراض”.