مصرف أبوظبي الإسلامي يدعم حملة وقف الأم بـ3 ملايين درهم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن مساهمته بمبلغ 3 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وتستخدم عائدات حملة "وقف الأم" التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العلمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأقل حظاً، كما تمنح هذه البرامج ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية. وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.
محطة نوعية
وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: تمثل حملة "وقف الأم"، محطة نوعية في المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات، واستمراراً لنهج العطاء الذي تسير عليه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث أسهم في تغيير حياة عشرات ملايين البشر في العالم، وقدم للفئات الضعيفة والمحرومة المقومات الكافية لتحسين حياتها، وقد أولت مؤسسة المبادرات منذ إطلاقها اهتماماً كبيراً بقضية التعليم، وهو ما تستكمله اليوم بالمبادرة الملهمة "وقف الأم". وأضاف: مشاركتنا في دعم هذه الحملة الرمضانية، تعبر عن قناعة راسخة في مصرف أبوظبي الإسلامي، بأهمية المساهمة في إنجاح حملات الخير التي تنطلق من دولة الإمارات خلال الشهر الفضيل، وتستهدف مساعدة المجتمعات الأقل حظاً، وليس هناك من دعم أكبر لهذه المجتمعات من تعليم أبنائها، وتزويدهم بالمعارف والأدوات بما يضمن في تغيير واقعهم نحو الأفضل.
6 قنوات للمساهمة
أخبار ذات صلةوتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).
مصرف أبوظبي الإسلامي
وبالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في حملة وقف الأم، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتنمية المجتمع وتمكينه، ويسعى إلى أن يكون مساهما فعالاً في التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم.
ويحدد المصرف بانتظام عدداً من البرامج والمبادرات الاستباقية والمسؤولة التي سيتم تنفيذها على مستوى الشركات وضمن المشاريع الاستثمارية، وتهدف هذه المبادرات إلى معالجة مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجهها المجتمعات، مع التوافق مع القيم والمبادئ الأساسية للمصرف.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وقف الأم مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبی الإسلامی وقف الأم
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: "لقد احتفلنا في العام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. في هذا السياق، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم".
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6%، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4%.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة في مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: "وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف "COP28". وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر".
وتابع سموه: "وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر الذي يساهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى "جيْوَن"، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري "آني" والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات.
وأوضح سموه أن "التوطين في القطاع المالي يأتي في مقدمة أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل في الإجمالي إلى 31%".
وذكر سموه أنه "في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" في فبراير 2024 بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وقال سموه: "في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا "نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة"، تلاه إطلاق وحدة "سندك"، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى "الإدارة العليا في المصرف المركزي والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة لتحقيق التميّز والابتكار ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى وهو تعزيز الاستقرار النقدي وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها