العراق وبريطانيا يوقعان أول اتفاقية في مجال سوق الأوراق المالية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيأة الأوراق المالية، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية.
وقال رئيس الهيأة فيصل الهيمص، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاتفاقية تعمل عليها هيأة الأوراق المالية منذ سنة تقريبا، وان توقيع اتفاقية بالتعاون بين هيأة الأوراق المالية والمعهد الملكي البريطاني في ترخيص أسواق المال هي شهادة مهنية عالية ومعترف بها في جميع دول العالم".
ولفت الهيمص، إلى أن "هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في عمل الوسطاء بسوق الأوراق المالية من حيث تحريك المالي لأداء الشركات وقدرتهم على اضافة مهارة جديدة وليس في سوق العراق الأوراق المالية انما في الأسواق الأخرى سواء الاقليمية والعالمية".
وأضاف أن "مواد الاتفاقية تتضمن إمكانية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العراقية للاستفادة من تجارب الأسواق المالية في دول العالم، وتطوير الإطار المهني بفرض مؤهلات معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار على المعاهد المحلية العراقية المختصة في مجال الأوراق المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.